طالب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وذلك لمناقشة موضوع حول “تقييم الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرميْن”.
وأوضح حموني في طلب وجهه لرئيس اللجنة، أنه في ظل وضعية الجفاف البنيوي والمتواصل وعامل الظرفية الاقتصادية وتداعيات ذلك على أسعار المواد الغذائية، أعلنت الحكومة، مرتيْن، خلال الموسميْن الفلاحيين، 2022-2023 و2023-2024، عن إطلاق برنامج استعجالي للحد من تأثيرات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وعلى الفلاحين، وذلك بكلفة سنوية قدرها 10 ملايير درهم (أي 20 مليار درهماً إجماليا).
وأبرز حموني، أنه من بين ما تضمنه البرنامج المذكور من أهداف معلنة تتعلق بدعم سلاسل الإنتاج؛ حماية الرصيد الحيواني والنباتي؛ تدبير ندرة المياه؛ تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين؛ التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر ضد الجفاف؛ إعادة جدولة مديونية الفلاحين؛ تمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية؛ تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي؛ تعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين؛ إلخ.
وعزى حموني، هذا الطلب من فريق التقدم والاشتراكية إلى الحاجة الملحة، في إطار المهام الرقابية لمجلس النواب، لمناقشة وتقييم وتدقيق حصيلة الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج، ولا سيما من حيث مصادر التمويل ومدى التزام الأطراف بمساهماتهم المالية في تكوين الغلاف المالي للبرنامج؛ تفاصيل توزيع الغلاف المالي الإجمالي على المكونات والمحاور المعلنة لهذا البرنامج؛ التقييم الإحصائي لمدى التقدم في إنجاز مهمة توسيع التأمين الفلاحي ضد مخاطر الجفاف والظروف المناخية؛ الحصيلة المدققة والمفصلة لإعادة جدولة ديون الفلاحين؛ حكامة تدبير دعم الفلاحين وأساليب وطُرُق صرف هذا الدعم العمومي؛ تصنيف الاستفادة من البرنامج، مجاليا وجهويا، وكذا من حيث صنف الفلاحين (صغار، كبار، متوسطين)، فضلا عن أثر ووقع البرنامج على أسعار المواد الغذائية بجميع أنواعها؛ و التحقق من كون الدعم العمومي برسم هذا البرنامج يتوجه فعلاً إلى خدمة الأمن الغذائي الوطني وليس إلى الإنتاج التصديري.
