قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المنعش العقاري عبد الله بودريقة ومقاول وموثق وآخرون، ضمنهم ورثة وسماسرة، إلى الجمعة المقبل.
وجاء قرار المحكمة، من أجل تعقيب دفاع الموثق، على المطالب المدنية التي تقدم بها دفاع المقاول الذي انتصب هذا اليوم مطالبا بالحق المدني في ٱخر مفاجأة عرفها الملف قبل إسدال الستار عليه.
وفي الوقت الذي كانت تستعد فيه المحكمة لإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، تقدم دفاع الموثق بملتمس التأخير من أجل التواصل مع موكله، قصد إطلاعه على مجموعة من الوثائق ومناقشة المستجدات، وهو ما وافقت عليه هيئة الحكم، بعد عدم اعتراض النيابة العامة، والمداولة على المقعد، لتقرر التأخير إلى يوم الجمعة المقبل.
وكان المحامي محمد مليح، فجّر، اليوم، مفاجأة مدوية في ملف المقاول عبد الله بودريقة، بتنصيب المقاول، مطالبا بالحق المدني، رغم كونه أحد المتهمين الرئيسيين في الملف، وذلك في مواجهة الموثق، متهما إياه بتضمين اسمه في عقد الوعد بالبيع، الذي لم يره يوما أو يعلم بوجوده من الأصل، ولم يعرف بوجوده إلا في التحقيقات.
ويتابع المتهمون بـ”المشاركة في تزوير وثيقة رسمية إدارية والمشاركة في استعمالها، المشاركة في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية”.
وتعود تفاصيل النازلة، إلى التحقيق في الملف الأصلي الذي تم خلاله الاستيلاء على القطعة الأرضية، وهو الملف الذي فجرته الشابة خلود جناح أمام القضاء، إذ كشفت المسنة التي تقمصت دور صاحبة الأرض حادة، أن شابة رسمت لها وشاما داخل مكتب الموثق لتحاكي صاحبة الأرض، وأثناء استماع المحققين للعاملات داخل المكتب ظهرت بوادر القضية الجديدة.
الشابة سردت تفاصيل الواقعة، موضحة أن الموثق طلب منها إعداد وثيقة بيع شامل، وهي الوثيقة التي تم عرضها على الضحية الذي كان يظهر أنه مختل عقليا، بإحدى الفيلات بمنطقة بوسكورة ووقعها عن طريق المقاول المعتقل.
وأثناء التحقيق في القضية، تبين أن عملية النصب الكبرى تورط فيها الموثق الذي جهز العقد عن طريق النصب والاحتيال، والمقاول، والمنعش العقاري بودريقة الذي اشترى الأملاك موضوع النصب وعدلين كذلك وٱخرون.
