الحبس لرئيس جماعة الكنتور بسبب وفاة الشاب أيوب

أدانت المحكمة الابتدائية باليوسفية، اليوم الخميس 30 يناير 2025 ، رئيس جماعة الكنتور، بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر، وغرامة ماليا قدرها 50 ألف درهم لفائدة أم الشاب أيوب الذي توفي حـ.ـرقا العام أمام مقر جماعة الكنتور.

وقد تمت متابعة رئيس جماعة الكنتور، من أجل تهم تتعلق بالتهديد بارتكاب جناية وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير.

كما تمت متابعة والدة الضحية في ذات الملف، من أجل السب غير العلني مع بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير.

وسبق أن قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية، بمتابعة رئيس جماعة الكنتور ووالدة الضحية في حالة سراح، وإحالتهما على جلسة ( جنحي تلبسي تأديبي سراح ).

وتعود تفاصيل النازلة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، حين تقدمت المشتكية ( ح ص ) بشكاية تشير فيها أنها بصفتها والدة أيوب لحدود الذي أقدم على إضرام النار في جسده يوم 4/10/2024 أمام مقر جماعة الكنتور، مضيفة أن الهالك اشترى بقعة أرضية سنة 2021 ، ونظرا لعدم توفره على الوثائق اللازمة من تصميم ورخص إدارية، عمد إلى بناء منزله بطريقة عشوائية وهو ما جعل السلطة المحلية تتدخل وتهدم البناية، ليتوجه بعدها صوب رئيس المجلس الجماعي للكنتور قصد مساعدته في إنجاز الوثائف الإدارية، إلا أنه رفض تقديم أي مساعده له، ورفض أيضا استقباله، بل أصبح يحرمه من حقه في العمل أسوة بباقي أبناء مركز الجماعة، وهو ما تسبب في تأجيج الوضع بينه وبين رئيس الجماعة، الذي صار يرفض اي طلب يتقدم به.

الوضع هذا، جعل أيوب البالغ من العمر 33 سنة، يلجأ إلى الإحتجاج ونشر فيديوهات تعري واقع الجماعة، وهو ما زاد من غضب الرئيس اتجاه الشاب.

وتضيف الشكاية أنه في يوم 04/10/2024، توجه أيوب نحو مقر الجماعة لحضور وقائع الدورة العادية، وحوالي الساعة الحادية عشرة إلا الربع صباحا، حيث تؤكد الأم في شكايتها أن ابنها عاد في حالة هستيرية وطلب منها مبلغ عشرة دراهم، وبعد وقت قصير وصل إلى علمها أنه أضرم النار في جسده امام مقر جماعة الكنتور، حيث رافقته على متن سيارة الإسعاف، وأثناء ذلك أخبرها أن إقدامه على فعلته كان بسبب تهديده بالتصفية من قبل الرئيس، وعملت على توثيق تصريحاته بتسجيل فيديو داخل سيارة الإسعاف، وهو الفيديو المرفق بالشكاية، وسلمت عناصر الدرك قائمة بشهود عاينوا واقعة تهديد الرئيس، مضيفة أن بعض المستشارين أخبروا الرئيس ساعتها بواقعة إضرام النار، لكنه لم يعر للأمر أي اهتمام، أو يقدم أدنى مساعدة بل تابع أطوار الجلسة، وحملت مسؤولية وفاة ابنها للرئيس.