أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، قرارا جديدا بخصوص شركة سامير، حيث قضت بتجديد الإذن باستمرار نشاطها.
وأفاد الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016، أن المحكمة تروم، من خلال الإذن باستمرار النشاط، للمحافظة على الأصول مجتمعة وعدم تفكيكها، والبقاء على العقود الجارية المبرمة مع الشركة، ومنها عقود الشغل للأجراء الرسميين، وكذلك توفير الشروط المناسبة للتفويت القضائي، من أجل استمرار الشركة كمحطة لتكرير البترول وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال والمصلحة العامة المرتبطة بنشاط هذه الشركة.
وأضاف اليماني، أن هذا التجديد يأتي لاستمرار النشاط، من بعد وصول ملف التحكيم الدولي لنهايته، في مواجهة الدولة المغربية من قبل العمودي، المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال شركة سامير.
وأوضح الحسين اليماني، أن المغرب محتاج لضمان حاجياته من الطاقة البترولية، التي تمثل أكثر من النصف في المزيج الطاقي، إلى العودة لتكرير البترول وتطوير الصناعات البترولية، ومن ثم فلا بد، من إحياء شركة سامير ، عبر تفويتها للخواص أو للدولة أو لشركة الاقتصاد المختلط، ولا بد من تفكيك معاقل التوافق حول أسعار المحروقات وتعزيز مقومات التنافس في السوق المغربية.
