طالبت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، بإيفاد لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، من أجل الافتحاص والتدقيق في بعض ملفات المقاطعة الترابية.
وأصدرت الأحزاب الخمسة، وهي الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، إضافة إلى حزبي العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، بلاغا بخصوص المواجهة مع الرئيس يوسف لحسينية، مطالبة بالافتحاص منذ تولي الرئيس الحالي مسؤولية الشأن المحلي، وخاصة الصفقات العمومية و”بون دو كوموند”، والتأكد من استيفائها لجميع الشروط القانونية.
واعتبرت الأحزاب الخمسة أن السنوات الثلاث المنقضية في الولاية الحالية لمجلس المقاطعة تميزت بانتكاسة تدبيرية كبيرة وتدهور في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفشي مظاهر التسيب والعشوائية والانفرادية والريع والتطاول على صلاحيات أعضاء المكتب والمجلس، إضافة إلى خرق القانون التنظيمي 113-14 والتعارض مع أحكام ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
واتهمت الأحزاب الخمسة، من خلال بلاغها، الرئيس لحسينية باحتكار جميع الاختصاصات ومنح تفويضات صورية لنوابه، والتدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب، كما وجهت له اتهامات بالتزام الصمت على وقع اتهامه منسق حزبه الإقليمي ومستشاره الخاص بتهريب الأموال خارج المغرب، وابتزاز الشركات، والتزوير في مستندات رسمية في نص الاستقالة التي تقدم بها إلى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وسوء تدبير “بون دو كوموند”.
وأضاف البلاغ أن الرئيس نهج سوء حكامة مالية ضيعت على الساكنة أكثر من مليار ونصف، استرجعت من خلالها الخزينة سنة 2023 أكثر من 5 مليون درهم و10 مليون درهم برسم الموسم المالي 2024، مما بوء المقاطعة لاحتلال المرتبة الأخيرة في صرف الميزانية من بين 16 مقاطعة على صعيد جماعة الدار البيضاء، وتهم أخرى.
وأعلنت الأحزاب الخمسة سحب الثقة، سياسيا، عن الرئيس، ومطالبته بتقديم استقالته حفاظا على مصلحة المقاطعة وساكنتها، ودرءا لهدر الزمن التنموي خلال ما تبقى من هذه الولاية.
للمزيد من التفاصيل...
