نقاشات ساخنة وتعديلات جديدة على قانون الإضراب

شهد مشروع القانون التنظيمي للإضراب تعديلات جديدة، شملت بالأساس الديباجة والتعريفات، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الجمعة 31 يناير 2025، حيث تم التصويت على عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النقابية الممثلة داخل اللجنة.

تعديلات جوهرية في التعريفات

صادقت اللجنة على تعديل اقترحته الحكومة يخص المادة الثالثة من المشروع، والتي تعرّف الإضراب والعاملين المشمولين به.

وأُضيف إلى مصطلح “العامل” كلٌّ من الأجير، الموظف، العون، المستخدم، والمتعاقد، ليشمل التعريف “كل شخص يؤدي عملا مقابل أجر تحت إشراف مشغل، سواء في القطاع العام أو الخاص.

كما حافظت المادة نفسها على التعريف الوارد من مجلس النواب، فيما يتعلق بالجهة الداعية للإضراب، والتي تشمل “المنظمة النقابية الأكثر تمثيلاً على المستوى الوطني”، وفق التشريعات المعمول بها، و”المنظمات النقابية ذات التمثيلية القانونية التي شاركت في انتخابات المأجورين في القطاعين العام والخاص.

إعادة تعريف المرافق الحيوية وحقوق العمال

وشملت التعديلات تحديد مفهوم “المرافق الحيوية”، باعتبارها القطاعات التي يؤدي توقفها إلى تهديد حياة المواطنين أو أمنهم أو صحتهم، سواء في القطاع العام أو الخاص.

أما فيما يخص عرقلة ممارسة الحق في الإضراب، فقد تم تعريفه بأنه “كل فعل مثبت يمنع العمال من ممارسة حقهم في الإضراب”، بينما اعتُبر “احتلال أماكن العمل” فعلا يعرقل حرية العمال غير المضربين أو استمرار نشاط المؤسسة، سواء عبر منع دخول أو خروج السلع والموظفين.

وفيما يتعلق بالملف المطلبي، استُبدل تعريفه السابق بـ”كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية أو مهنية أو اجتماعية”، بدلًا من كونه “مجموعة من المطالب”.

كما حُدِّدت القضايا الخلافية على أنها “الخلافات الناشئة عن الشغل أو ممارسة المهنة أو الإخلال بالالتزامات بين الأطراف”.

معركة الديباجة والتشاور الدستوري

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة متمسكة برفض المقترحات الداعية إلى تعديل الديباجة، مشددا على أن الحكومة ستجري مشاورات قانونية قبل إحالة المشروع على الجلسة العامة الاثنين المقبل.

وأوضح الوزير أن الحكومة لا تعارض الديباجة من حيث المبدأ، لكنها ترى ضرورة استشارة خبراء القانون الدستوري، لافتًا إلى أن هناك 16 قانونًا تنظيميًا تم إقرارها دون ديباجة.

وخلال التصويت، تم رفض مقترح تعديل الديباجة الذي تقدمت به كل من الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث صوت 11 مستشارًا ضد التعديل، مقابل 4 مؤيدين، فيما امتنع اثنان عن التصويت.

ورغم إصرار النقابات على إدراج الديباجة، أكد الوزير أن النقاش كان مستفيضا، وأن الخلافات المنهجية لم تعد قائمة، مشيرا إلى أن القانون سيمر عبر المحكمة الدستورية وفق المسطرة المعتمدة، وأن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات التي تتماشى مع الإطار القانوني والدستوري.