نجحت الشرطة الوطنية الإسبانية بالتعاون مع مفتشية العمل في تفكيك شبكة شركات يقودها زوجان في غرناطة، متهمة بالاستيلاء بشكل غير مشروع على المساعدات الاجتماعية.
وأسفرت العملية، بحسب مصادر محلية، عن اعتقال 60 شخصا، معظمهم من المغاربة المقيمين في إسبانيا بشكل غير قانوني، والذين تلقوا مبالغ مالية من هذه الإعانات.
ووفقا للبيانات المستخلصة من خدمة التوظيف الإسبانية، فإن قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها تتجاوز 211 ألف يورو، وقد تم استرداد جزء كبير منها لصالح الخزانة العامة.
وأوضحت الشرطة، أن العملية التي أُطلق عليها اسم “غيرنيكا”، استهدفت زوجين من رجال الأعمال تخصصا في تسوية الأوضاع القانونية لعدد كبير من المواطنين الأجانب، لا سيما المغاربة، من خلال تقديم عروض عمل في القطاع الزراعي.
وكشفت التحقيقات عن تقديم أكثر من مئة طلب لتسوية الأوضاع القانونية من مدن غرناطة وألميريا وملقة وهويلفا ومورسيا.
وبحسب وكالة “أوروبا برس”، فإن من بين المعتقلين الـ 60، هناك 58 مغربيا في وضع غير قانوني.
وانطلقت العملية الأمنية في نونبر 2021، عندما فتحت وحدة الهجرة والحدود في غرناطة تحقيقا حول الزوجين اللذين يُعتقد أنهما نظما إجراءات الإقامة لمواطنين مغاربة عبر عقود عمل وهمية في المجال الزراعي.
ولاحظ المحققون، أن عدد العمال المسجلين كان غير منطقي ومبالغًا فيه مقارنةً بقدرة الشركات التي يديرها الزوجان، سواء من حيث المساحات الزراعية التي يملكانها أو حجم إنتاجها الفعلي.
كما اكتشفت الشرطة، أن هذه العروض الوظيفية والإجراءات المتعلقة بتسوية الأوضاع كانت تُقدم في عدة مقاطعات، خصوصًا في شرق منطقة الأندلس.
وشملت تصاريح الإقامة التي تم التلاعب بها أنواعًا مختلفة، مثل الإقامة المؤقتة لظروف استثنائية، وإجراءات “الاندماج الاجتماعي”، والتصاريح المؤقتة للعمل لحساب الغير، بالإضافة إلى تصاريح التجديد لأول مرة.
وشارك في العملية الأمنية عناصر من شرطة غرناطة، إلى جانب فرق من مراكز أمنية في بالما دي مايوركا، وأوفييدو، ولييدا، والجزيرة الخضراء، حيث سُجّلت حالة اعتقال واحدة في كل مدينة، فضلا عن مدينتي ويسكا وكاستيون، حيث تم تنفيذ اعتقالين في كل منهما.
