فاجأ “م.ر” المتهم الرئيسي في ملف “زلزال المحاكم” الذي عصف بمحامين وقضاة وموظفين وسماسرة، المحكمة بتصريحه أنه ليس وسيطا، وأنه ينتظر الموت لبلوغه سن 64 سنة.
وأوضح المنتدب القضائي، المتهم في الملف المتابع فيه 48 شخصا، أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، أثناء تدقيق المحكمة في واقعة بينه وبين أحد المحامين، أنه ليس “سمسار” وإنما وجه أحد المواطنين الذي طلب مساعدته نحو محامي صديق طفولته وابن حيه لإيمانه بنزاهته وبجديته في مهنته.
وقال المنتدب صارخا أمام المحكمة إنه مقبل على مناقشة الدكتوراه، وقضى 5 سنوات كملحق بوزارة الخارجية بالقنصل العام، ولا يعقل أن يكون “سمسار”، مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر 64 ينة، وينتظر الموت.
وحول الواقعة، أكد المعني بالأمر أنه تعرف على شخص عن طريق صديق بمنطقة درب غلف، مضيفا أنه اتصل به هاتفيا يستفسره عن مشكل عائلي، ليرشده إلى الوكيل العام للملك وإلى مؤسسة الوسيط، غير أن الشخص طلب منه توجيهه نحو محام، وهو ما جعله يقترح المحامي ابن حيه لإيمانه بنزاهته وعلو كعبه في مهنة المحاماة.
وواصلت المحكمة التدقيق في مبلغ 20 ألف درهم، حيث أوضح المتهم الرئيسي أنه تسلمه من من أحد المتهمين في الملف، كأتعاب ليسلمها للمحامي، الذي لم يتمكن من الحضور لاستلام المبلغ لعائق صحي، ثم سلمها للمحامي فيما بعد.
وصرح الأخير بدوره أمام المحكمة، أنه وجه صديقه للمحامي باعتباره ممتازا في عمله، وأنه تلقى اتصالا من صديقه يخبره أنه لا يتوفر على مبلغ 20 ألف درهم ملتمسا منه تسليمها له إلى حين إعادتها له، وبالفعل سلمها للمنتدب الذي حضر إلى مكتبه، على أساس أنها أتعاب المحامي.
ويتابع في الملف 48 متهما، بعد ضم ملفي المحامين الأربعة، ثم القضاة الثلاثة للملف الأصلي الذي كان يتابع فيه 41 متهما، ضمنهم المتهم الرئيسي المنتدب القضائي الإقليمي وسماسرة وآخرون، حيث أسقط الملف العديد من الأسماء، التي تواجه تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”. كل حسب المنسوب إليه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت في مارس الماضي، بإدانة المنتدب القضائي المتهم الرئيسي في قضية “زلزال المحاكم” ب3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 25 ألف درهم.
وقضت المحكمة بإدانة المحامين الأربعة المتابعين في القضية بـ8 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما أدانت القضاة المشتغلين كنواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحمدية ومحكمة الأسرة، ب4 أشهر حبسا نافذا، فيما وزعت هيئة الحكم أحكاما تتراوح بين سنتين و4 أشهر حبسا لباقي المتهمين البالغ عددهم نحو 40 متهما.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقاتها في تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة في المرافق القضائية للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، حيث أسقطت قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أو الجنائية.
