برر حزب الحركة الشعبية تصويته لصالح مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب، بكون هذا المشروع “حاجة مجتمعية، ولأنه في مجمله تجاوب مع القناعة الحركية المبنية على أساس دستوري ينظم الحق وكيفية ممارسته، وفق ضوابط قانونية”.
ووفق بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، فإن تصويت الأخير لصالح هذا المشروع، جاء بالنظر للحاجة إلى إقرار التوازن بين حقوق الأجراء والمواطنين في ممارسة الإضراب أو التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وكذا حقوق المشغل وحقوق المجتمع.
ولفت الحزب في بلاغه، إلى أن الفلسفة المؤطرة للتشريع الحركي ” تخدم الوطن والمجتمع ولا تقارب التشريعات بإملاءات الموقع، ولا بنفس شعبوي متلون، وذلك من منطلق أن الحركة الشعبية تشرع للوطن وللمواطن بصدق القناعات وليس لخدمة أجندات ولا أيديولوجيات ولا فئات”.
وفي نفس السياق، أكد حزب الحركة الشعبية انتصاره الموصول لمغرب الحقوق المقترنة بالواجبات، مسجلا من موقعه في “المعارضة المسؤولة”، دعمه لكل السياسات الناجعة “بعيدا عن حساب التموقعات وأسلوب المزايدات”، مؤكدا انخراطه الفعال في الدفاع عن حقوق الوطن المواطنات والمواطنين.
وجدد المكتب السياسي لحزب “السنبلة”، التزامه “الراسخ بممارسة المعارضة وفق المنظور الحركي البناء والمسؤول والمؤطر بعمق وطني صادق وتجذر شعبي أصيل”، مشددا على أن حزب الحركة الشعبية “الملقح بفطرته الوطنية القادمة من عمق مغربي عريق وبتاريخه السياسي والحقوقي العميق، يؤكد إيمانه الدائم أن حقوق الوطن والمجتمع فوق كل اعتبار وفوق كل الأيديولوجيات والحسابات السياسوية العابرة”.
وشدد على أنه “بناء على هذه المرجعيات وبهذا الأفق السياسي الجديد، تفاعل الحزب إيجابيا مع كل الإصلاحات ذات الطابع المؤسساتي والحقوقي والمجتمعي التي لمس فيها تفاعلا مع رهانات البديل المجتمعي الحركي، والتي ترجمت أبعاد وأهداف السياسات العامة للدولة الى سياسات عمومية سواء أنتجتها الحكومة أو الجماعات الترابية”.
كما سجل المكتب السياسي للسنبلة، أن الحزب وقف وسيظل ضد كل السياسات العمومية والتشريعات التي لا تخدم مصلحة الوطن والمجتمع ولا تصون كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين المشروعة، مشيرا إلى التفاعل الإيجابي مع الإطار القانوني للاستثمار والقوانين المهيكلة لمنظومة الصحة ومنظومة الحماية الاجتماعية، مع تحفظات تستلزم مراعاة معيار الانصاف المجالي والاجتماعي في أليات التنزيل.
