قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “في تطور جديد بخصوص قضية كازينو السعدي وفي إطار الجهود التي تبذلها الشرطة القضائية لتنفيذ القرار الجنائي الحائز لحجية الشيء المقضي به الصادر في هذه القضية تم إيقاف كل من محمد نكيل رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش وعمر أيت عيان بسيدي بوزيد بالجديدة كما تم توقيف الحسن أمردو بمراكش ليصل عدد الموقوفين لحدود الآن سبعة في حين لايزال متهم واحد لم يتم إيقافه ويتعلق الأمر بعبد الرحمان العرابي”.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أحال الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لمباشرة مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المتورطين في قضية كازينو السعدي، بما يفرضه ذلك من عقل أموال وممتلكات المتهمين ذات الصلة بالقضية
وينتظر الرأي العام أن تقدم عمدة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري توضيحاتها بخصوص عدم تنصب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني في القضية للمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة فضلا عن التعويض الناتج عن الأضرار الجسيمة التي سببها المتهمون بارتكابهم لأفعال جنائية مست بشكل مباشر أموال وممتلكات المدينة
وتبلغ مساحة العقار الذي تم تفويته إلى شركة خاصو ما مساحته 10.000 متر مربع بثمن 600 درهم للمتر المربع كما تم تفويت المنشآت المشيدة فوقه بثمن 1100 درهم للمتر المربع “.
وأبرز الغلوسي، أن “هذا العقار الذي يقع في منطقة استراتيجية (الحي الشتوي)، سيصبح مع بداية سنة 2005 ملكا خالصا لبلدية مراكش والذي سبق أن اكرته باشوية المدينة لشركة خاصة بمقتضى اتفاقية شراكة لمدة 99 سنة وذلك سنة 1930 وعند انتهاء أجل العقد ستقوم الشركة بإفراغ العقار وترك كل المنشآت والتجهيزات المشيدة فوقه لتصبح كل تلك الممتلكات بما فيها العقار في ملك بلدية مراكش، إلا أن الدهاقنة (مجلس بلدية جليز المنارة برئاسة السيد عبد اللطيف أبدوح)، فطنوا إلى الأمر وعمدوا إلى تفويته قبل انتهاء العقد بالثمن أعلاه والذي حددته لجنة شكلية وتحت الطلب سميت بلجنة التقويم والخبرة والتي شكلها المجلس، وتم تداول قرص مدمج يتضمن تسجيلات المستشارين تفيد بتوزيع مبلغ مليار بينهم كرشوة، في حين سبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية في تقرير لها أن حددت ثمن التفويت في مبلغ 20.000 درهم للمتر المربع”.
وأشار الغلوسي، إلى أن “حجم الأموال المبددة والمختلسة تقدر في ما مجموعه 65 مليار سنتيم ورغم ذلك فإن المجلس الجماعي في عهد السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها السابقة قد تخلى عن التنصيب كطرف مدني في القضية وهو الحق الذي لا تملكه لا العمدة ولا المجلس الجماعي لأن الأمر يتعلق بأموال المراكشيين وهي أموال عمومية محمية بمقتضى القانون ولا يجوز التصرف فيها خلافا لما أعدت له ويمكن تكييف سلوك المجلس الجماعي لمراكش الذي تخلى عن مهامه في الدفاع عن مصالح وحقوق المدينة وتنصله من مسؤوليته في حماية أموال وممتلكات المراكشيين بتبديد المال العام والذي يعد جناية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.
