قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء وذلك يوم الأحد 23 فبراير الجاري.
ودعت النقابة في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي كافة الأجهزة النقابية المحلية والقطاعية، وجميع الكونفدراليات والكونفدراليين، والطبقة العاملة، وعموم المواطنات والمواطنين إلى التعبئة والمشاركة في هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية.
وتاتي هذه المسيرة الاحتجاجية، نتيجة استمرار موجة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وكذا في ظل ارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفساد في العديد من القطاعات.
وأكدت النقابة في البيان نفسه، على أن اختلالات كبيرة في النظام الاقتصادي تم تسجيلها، نتيجة تداخل المال مع السلطة، مما يساهم في تضارب المصالح لصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري، منبهة إلى إصرار الحكومة على المس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم، من خلال التضييق على الحريات النقابية، وتمرير قوانين تراجعية وغير شعبية خارج إطار التفاوض مع الحركة النقابية، ومن بين هذه القوانين، كان هناك توافق قبلي على قانون الإضراب المقيد، ومشروع دمج CNOPS في CNSS، بالإضافة إلى التهديدات بمس مكتسبات التقاعد.
وأبرزت النقابة في ذات البيان، إخلال الحكومة بتعهداتها الاجتماعية الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق المأسسة، ومحضر اتفاق جولة أبريل 2024.
