انطلقت المرافعات في قضية 37 دركي بمنطقة بني ملال في قضية الارتشاء واستغلال النفوذ في إطار التعامل مع بارون مخدرات مبحوث عنه على الصعيد الوطني.
وفي جلسة اليوم الثلاثاء بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، هاجم دفاع أحد الدركيين المتابع في النازلة، مجريات التحقيق سواء من الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق، معتبرا أن خلطا في الهوية والأسماء زج بموكله في الملف دون أن يكون له علم أو يد في الموضوع.
وأكد الدفاع أن موكله يحمل اسما، يحمله أيضا 3 دركيين آخرين، مدليا برقم التعريف الوطني للشخص المطلوب، وهو مخالف للتعريف الوطني لموكله، وهو ما يعني وقوع خلط أثناء التحقيق.
وأضاف الدفاع أثناء مرافعته أن المتهم الرئيسي في الملف لم يتعرف على موكله وأكد أنه لا يعرف حتى ما إذا كان دركيا أم لا، ولم يسبق له التعامل معه.
وكان قاضي التحقيق قد أجرى مواجهات مراطونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.
