"خروقات" بلقشور أمام غرفة الجرائم المالية

كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن التحقيق أخذ منحى متطورا مع عبد السلام بلقشور رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم بصفته رئيس جماعة الزمامرة، بخصوص خروقات والاشتباه بضلوعه في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

وأفاد رضوان دليل الممثل القانوني للهيئة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أحال الشكاية الموضوعة في شأن اتهامات موجهة لبلقشور استنادا على تقرير المجلس الجهوي للحسابات، على غرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للاختصاص.

وأوضح دليل في اتصال مع “الأنباء تيفي” أن إحالة الملف على غرفة الجرائم المالية، تطور في القضية، باعتبار الغرفة من شأنها محاكمة بلقشور على غرار الوزير مبديع ورئيس الرجاء السابق البدراوي وغيرهم لاختصاصها في قضايا المال العام.

وأفاد المتحدث، أن الهيئة سبق لها أن وضعت شكاية لدى جهات متعددة، قبل أن تتم إحالتها أخيرا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للتحقيق في النازلة باعتبارها تدخل ضمن الجرائم المالية.

وكشف دليل أن التحقيق يستند على مضامين وخلاصات مفتشي المجلس الجهوي الأعلى للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة سنة 2018، عن وجود اختلالات مالية وتسييرية ضمنها استحواذ فريق نهضة الزمامرة لكرة القدم على قرابة 65%، من الدعم الممنوح للجمعيات بما مجموعه 8 ملايين و850 ألف درهم، خلال الفترة بين 2011 و2018، إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالإنارة العمومية وتدبير المشاريع، وإعداد برنامج الطرقات الداخلية دون الإلمام بواقع الجماعة، وعدم التحديد الدقيق للحاجيات في إنجاز مشروع تهيئة إحدى الساحات، إضافة إلى مجموعة من الصفقات، من أبرزها وضع 61 عمود كهربائي عوض 80 التي تنص عليها الصفقة، ثم إزالتها فيما بعد بدعوى توسيع وتهيئة الطريق، ووضع أعمدة كهربائية جديدة بكلفة إجمالية ب17 مليون درهم.

وتضمن التقرير ملاحظات كثيرة، من شأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق فيها مع بلقشور رئيس جماعة الزمامرة، ورئيس فريق نهضة الزمامرة لكرة القدم، وأيضا الرئيس الحالي للعصبة الاحترافية لكرة القدم، والذي يواجه في هاته الفترة سخطا عارما من جماهير مجموعة من الأندية المغربية لكرة القدم، عبر هاشتاك في مواقع التواصل الاجتماعي يتهمه بالفساد.