أعلن جمال لحرور، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الدار البيضاء، عن اتساع دائرة المتهمين في قضية هشام جيراندو صاحب قناة “التحدي”، لتصل إلى 7 أشخاص، ضمنهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة.
وأوضح لحرور في ندوة صحافية عقدتها النيابة العامة اليوم الثلاثاء على خلفية الموضوع، أنه سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أن قدمت في فاتح مارس الجاري، 5 أشخاص، ضمنهم فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت رفقة عائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز باستعمال تطبيق التراسل الفوري “الواتساب”.
وأضاف نائب وكيل الملك، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي قامت بتجميع وسائل إثبات مادية وتقنية تفيد تورطهم بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معهم بآصرة القرابة، والذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن، وذلك بتقديم المشتبه فيهم وسائل أعانته على اقترافها وتسهيلها عبر تزويده بأرقام نداء مغربية، وكذا الأقنان المرتبطة بها، حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في انشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية، وهو الأمر الثابت من خلال الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء، إضافة إلى توصلهم بمجموعة من التحويلات المالية من ضحايا التشهير والابتزاز، وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أما بالنسبة للفتاة القاصر التي تبلغ من العمر حوالي خمسة عشرة سنة، أكد لحرور أنه تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية، سبق وأن تم تثبيته بهاتفها، حيث تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث، بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها، حيث أكدت عند الاستماع اليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها انه فعلا سبق وان قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها استعملها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
وحفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها بالنسبة للأحداث، تمت إحالة الفتاة القاصر على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بإحدى مراكز رعاية الطفولة.
وتبعا لذلك، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم، وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال ومحاكمتهم طبقا للقانون نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة.
هذا، وتؤكد النيابة العامة أن الأشخاص المذكورين تمتعوا أثناء مثولهم أمام النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون، ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق .
وكشف نائب وكيل الملك أنه جرى تقديم مجموعة من الأشخاص، اليوم الثلاثاء، يشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز، تقرر على إثر ذلك متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة، وجنحة بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة، والتشهير بهم، والمشاركة في ذلك، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم.
