وزيران مطلوبان أمام محكمة الجرائم المالية

طالب المحامي مبارك المسكيني باستدعاء الوزيرين السابقين شكيب بن موسى ومحمد حصاد، أمام محكمة الجرائم المالية، وذلك لإشرافهما على وزارة الداخلية أثناء إعداد تقارير مفتشية المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال.

والتمس المحامي المسكيني دفاع مهندس متابع في قضية الوزير السابق محمد مبديع، اليوم الخميس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحضار بنموسى وحصاد، باعتبارهما كانا وزيرا الداخلية أثناء الفترة التي سلطت عليها التحقيقات الضوء على صفقات مدرجة في أحد تقارير مفتشية المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال، إضافة إلى العمال والولاة، وأعضاء اللجنة المكلفة بتقرير المجلس، إلى جانب جميع مصرحي المحضر.

ويتابع الوزير السابق محمد مبديع، على خلفية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.

وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية اتهامه بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.