انطلقت استئنافية الدار البيضاء في الاستماع إلى المتهمين في ملف الوزير السابق والبرلماني والرئيس السابق لجماعة لفقيه بنصالح محمد مبديع، حيث مثل أمام المحكمة تقني بالجماعة.
ومثل أمام الغرفة المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التقني المتابع في حالة سراح بمعية 5 متهمين، في القضية التي يتابع فيها 14 متهما، على رأسهم الوزير السابق مبديع الموجود في حالة اعتقال رفقة 9 آخرين.
وأفاد التقني أثناء الاستماع إليه، أن مهمته تنحصر في مراقبة الصفقات والمشاريع دون التدخل في الأمور المالية باعتباره تقني، وأن مهمته محددة وبعيدة عن كل ما هو مالي.
وأضاف التقني أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، أنه يقوم أحيانا بمعاينة المشاكل على أرض الواقع ثم يبلغ الرئيس مبديع بذلك والذي يتصرف وفقا للحالة، كما يتم تكليفه أحيانا أخرى من الرئيس مبديع لمعاينة مشاكل وإبلاغه بالوضع.
وأدلى التقني بمجموعة من الوثائق، ارتأى نقيب المحامين بالدار البيضاء محمد حيسي أنها تستوجب الاطلاع عليها، خصوصا وأنها ذات طبيعة تقنية، ملتمسا من القاضي مهلة للاطلاع عليها، وهو ما قررته المحكمة، محددة يوم 24 أبريل الجاري موعدا لعقد الجلسة المقبلة.
ويتابع الوزير السابق محمد مبديع، على خلفية شبهة اختلالات مالية وتسييرية شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.
وكان مبديع، قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية اتهامه بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
