امتنع أحد المتهمين بتزويد صاحب قناة أجنبية بمعلومات عن القضاء المغربي، عن حضور أطوار محاكمته للجلسة الثالثة، مما اضطر المحكمة إلى تأخير الملف.
وشهدت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة لمحاكمة معتقل سياسي سابق متهم بتزويد صاحب قناة على منصة يوتوب بأخبار خلقت ضجة في جهاز القضاء المغربي.
وقررت المحكمة تأخير الملف، إلى يوم 16 أبريل الجاري، بعد تعذر إحضار المتهم من المركب السجني عكاشة.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، قد أدانت المتهم ب3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة 20 ألف درهم، كما أمرت بأدائه مبلغ 120 ألف درهم لأحد المطالبين بالحق المدني، و80 ألف درهم أخرى لمطالبة بالحق المدني.
وكان المتهم الذي جرى اعتقاله من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صرح للمحكمة أنه لا يزود صاحب القناة الأجنبية بالأخبار، مشيرا إلى أنه ليس “ابن بطوطة” لتزويد صاحب القناة بكل تلك المعلومات التي يدرجها في قناته والتي تهم الكثير من المناطق والمدن.
ويواجه المشتبه فيه، الذي أخبر المحكمة الابتدائية أثناء المناقشة، أنه كان أصغر معتقل سياسي، تهما تتعلق ب”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء بسبب ممارستهم لمهامهم، وإهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب ممارستهم لمهامهم، وإهانة هيئة منظمة قانونا، والتأتير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم، والتهديد بارتكاب جناية، ثم السب والقذف”.
