عبرت جمعية مبادرات للتنمية القروية المشرفة على تسيير مؤسسة “دار التلميذ القروي” بمنطقة اعروست التابعة لجماعة سبت آيت رحو – إقليم خنيفرة، عن استنكارها الشديد للتصريحات الإعلامية التي أطلقتها أستاذة، والتي قالت الجمعية على أنها تصريحات متسرعة وحاولت من خلالها الأستاذة المساس ب”مؤسسة ذات طابع اجتماعي وتربوي تعد مكسبا حقيقيا للعالم القروي، راكمت من خلال عملها الجاد على مر السنوات إشعاعا وطنيا في خدمة التلميذ القروي، وضمان رعايته في ظروف تحترم كرامته وتؤمن استقراره النفسي والاجتماعي”.
واعتبرت الجمعية في بيان لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن محاولة إقحام المؤسسة في نزاعات شخصية لا علاقة لها بطبيعة عملها، تشكل مسا خطيرا بحرمة الفضاء التربوي والاجتماعي، وتهديدا للسلم المهني، وتشويشا على الأداء اليومي للعاملات والعاملين، وأن أية محاولة لتوظيف الحادث للإساءة إلى مؤسسة تقوم على التطوع والتضحية، يعد أمرا مرفوضا أخلاقيا ومهنيا، مشيرة إلى أن العمل بهذا المجال به إكراهات وصعوبات ليس بمستطاع بعض ذوي القدرات النفسية والبدنية المحدودة تحمل ثقلها.
وذكرت الجمعية في البيان نفسه، بأنها سبق أن تعاملت بمسؤولية تامة مع الأستاذة المعنية، واستجابت لجميع متطلباتها، إيمانًا منها بواجبها الإنساني قبل الإداري، حيث قامت بتركيب كاميرات مراقبة في محيط السكن الوظيفي، وساهمت في تحسين ظروف إقامتها، وحرصت على توفير بيئة آمنة لها. وهذا هو النهج الذي دأبت عليه الجمعية منذ تأسيسها مع جميع الأطر التربوية والإدارية العاملين في المؤسسات التعليمية التي تحتضن دور الرعاية الاجتماعية التابعة للجمعية.
ودعت الجمعية في البيان ذاته، المديرية الإقليمية للتعليم بخنيفرة إلى التدخل الفوري لتقصي الحقائق، وتحديد المسؤوليات، والتعامل مع السلوك غير المسؤول وفق ما تقتضيه القوانين المؤطرة للعمل، محتفظة بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية من أجل الدفاع عن كرامة مستخدميها، وصون سمعة المؤسسة، ومحاسبة كل من تسبب في الإضرار بها ماديا أو معنويا.
