انتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مدونة السير، إذ يرى أنها تعوض الأغنياء وتعطي الفتات فقط للفقراء بحسب تعبيره.
حديث الوزير عن المدونة جاء في سياق كلامه عن ترسانة القوانين التي تريد الوزارة أن تأتي بها وتحسم فيها قبل نهاية الولاية الحكومية، وعلى رأسها القانون الجنائي الذي أبدى تفاؤلا وتشاؤما في الوقت نفسه بخصوصه بسبب ما يثيره من نقاش.
وأكد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن التغيرات المجتمعية تفرض الإتيان بقوانين جديدة، قائلا “نريد قانونا جنائيا حداثيا ومتقدما”.
وكشف أنه تم الرفع من الدخل من 9270 درهما إلى 14270 درهما، لأن التعويض عن حوادث السير يكون على أساس الدخل، وذلك في إطار القانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسبب فيها عربات برية ذات محرك.
وعاد للحديث عن صندوق ضمان حوادث السير، الذي كان قد أقال مديره، حيث أشار إلى أن ملايين الأموال تم حجزها لدى البنوك بسبب إدارة الصندوق، حيث أشار إلى وجود 186 مليون درهم محجوزة.
وأوضح أن هذه الأموال جاءت نتيجة عدم تأدية أتعاب المحامين، ولم يكن الصندوق يصرف ما عليه.
