مزور يعدد مشاكل قطاع التجارة الجائلة

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المشاكل المرتبطة بقطاع التجارة الجائلة بأحياء المدن المغربية، يصعب تجاوزها رغم المجهودات المبذولة.

وفي رده عن سؤال للنائبة عزيزة بوجريدة من الفريق الحركي، حول انتشار القطاع غير المهيكل، بما يحمله من انعكاسات سلبية على التجار النظاميين وعلى المستهلكين على حد سواء، قال الوزير أنه “على الرغم من المجهودات المبذولة، فإن التقييم الذي قامت به وزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذه الظاهرة تبيَّن منه أن جل المبادرات واجهت بعض الإكراهات العملية؛ كإشكالية العقار، وصعوبة استجابة المستفيدين، وارتفاع عدد الباعة المتجولين مقارنة بالعدد الذي تم إحصاؤه في البداية، مما أثر على حصيلتها”.

وحمل مسؤولية هذه المشاكل للفاعلين من موقع التسيير الترابي، لا سيما المنتخَبِين بالمجالس الجماعية، مشددا على أنه من الضروري أن تقوم الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة بدراسة نتائج هذه المبادرات واستخلاص الدروس مع التركيز على القيام بتحليل دقيق ومعمق المنظومة التجارة المتجوّلة بأكملها، ومسالك تموينها، وتحديد مكامن الخلل حتى تُمكن من وضع مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع وكذا الخصوصيات المجالية لكل جهة على حدة.

وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا القطاع يعتبر كدعامة للاقتصاد الوطني يمثل 15.6 في المائة من الساكنة النشيطة بالمغرب، أيْ 1,6 ملايين شخص. كما يساهم في خلق الثروات بقيمة مضافة بلغت 151 مليار درهم. مشيرا إلى أن “انتشار القطاع غير المهيكل الذي له انعكاسات سلبية على التجار النظاميين وعلى المستهلكين على حد سواء”.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بالمجهودات المبذولة لإدماج “التجارة الجائلة” في القطاع المنظم، مشيرا إلى أنه تم إنجاز مجموعة من المبادرات وطنيًا ومحليًا؛ كالبرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين الذي تم إطلاقه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تحت إشراف وقيادة الولاة والعمال بمختلف الأقاليم والجهات.

كما أشار إلى أن أزيد من 86 ألف تاجر متجول على المستوى الوطني استفادوا من بين 124 ألف تاجر متجول تم إحصاؤهم من لدن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤكدا على أن القطار يعتبر من تجارة القرب التي تمكن من الاستجابة لحاجيات المستهلكين وتشكل كذلك مصدرا لعيش مجموعة من المواطنين”.

هذا، وأكد الوزير بأن “الوزارة لن تدّخر أي جهد للمساهمة، إلى جانب وزارة الداخلية، من أجل مواكبة الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة لإيجاد الحلول لإدماج الباعة المتجولين في القطاع المنظم”.