في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، خرج فرع الهرهورة للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ببيان ناري، حمّل فيه جماعة الهرهورة مسؤولية ما وصفه بـ”القرارات الجبائية المجنونة” التي تهدد ما تبقى من الأنشطة الاقتصادية في المدينة الساحلية، داعيا إلى إغلاق إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 19 و20 ماي الجاري، احتجاجا على هذه الإجراءات.
البيان، الذي صدر بتاريخ 14 ماي 2025، جاء كردّ مباشر على بلاغين صادرين من الجماعة، أحدهما منسوب لرئيس المجلس الجماعي دون توقيع، والآخر منشور على صفحة أحد المستشارين على موقع فيسبوك.
المكتب المحلي وصف البلاغين بأنهما “تضليليان”، وبأنهما يقدمان معطيات “مغلوطة” حول ما جرى في دورة المجلس الجماعي الأخيرة، خصوصا في ما يتعلق برسوم استغلال الأرصفة.
وحسب ذات البيان، فقد تم تمرير تسعيرات باهظة لاستغلال الأرصفة المغطاة بأجهزة ثابتة، تتراوح بين 600 و300 درهم للمتر المربع الواحد كل ثلاثة أشهر، وهو ما يعادل 2400 إلى 1200 درهم سنويا، تشمل جميع التجار والمقاهي والبقالة، دون استثناء.
“إنها ضريبة قاصمة الظهر”، يقول البيان، الذي حذر من أن القرار “سيقضي على آمال المهنيين في البقاء”.
ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، بل وجه البيان انتقادات لاذعة لما أسماه “رقصات غير محسوبة العواقب” من قبل رئيس الجماعة، مشيرا إلى استدعاء “مأجورين من خارج المدينة” لعقد اجتماع صوري لم يحضره المهنيون المعنيون، بل تم “جلب أشخاص لا علاقة لهم بالمقاهي والمطاعم”، وفق تعبير البيان.
كما كشف أرباب المقاهي عن رفضهم التام لرسم جديد على المشروبات بنسبة 9% من رقم المعاملات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، معتبرين أن حتى 2% “يستحيل تطبيقها على أرض الواقع”، وداعين إلى إلغاء هذا الرسم نهائياً كأحد مطالب الإصلاح الجبائي.
