شهدت قضية محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، في جلسة يومه الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطورات جديدة كشفت تضارب روايات المتهمين مع تقارير رسمية.
واستمعت المحكمة اليوم الخميس لشهادة المتهم “رشيد.م” رئيس مصلحة الصفقات بجماعة الفقيه بنصالح، حيث أكد أنه لم يتلقى أي تعليمات من قبل مبديع بشأن الصفقات التي كان تعرض على لجنة فتح الأظرفة.
كما نفى المتهم أي تورط في عملية إقصاء الشركات المنافسة، مؤكداً أن دوره اقتصر على المهام الإدارية.
وفي المقابل، واجهت المحكمة المتهم بتقرير المفتشية العامة الذي كشف عن إقصاء غير مبرر لشركتي “نوفيك” و”سميك”. كما أثارت تناقضات في شهادته استغراب القضاة، خاصة بعد اعترافه بتنقيط العروض رغم نفيه عضويته في لجنة التقييم.
وإلى جانب ذلك، كشفت وثائق أن شركة “نوفيك” لم تتلق أي إشعار رسمي بإقصائها، بينما أظهرت محاضر الصفقة تفضيلاً غير مبرر لشركة على شركة أخرى تنافسها، رغم استيفاء الأخيرة جميع الشروط.
هذا، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في هذا الملف، إلى غاية جلسة 29 ماي الجاري، لاستكمال الاستماع إلى باقي المتورطين في خروقات جماعة الفقيه بن صالح في عهد محمد مبديع.
