أقرت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في إسبانيا، اليوم الثلاثاء 20 ماي، تعليمات جديدة لتفسير قانون الهجرة المعدل، الذي دخل حيز التنفيذ رسميا بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه في نوفمبر الماضي.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للانتقادات الحادة التي وجهتها منظمات حقوقية ومختصون في قانون الهجرة، محذرين من آثار سلبية محتملة للتعديلات السابقة.
ويحمل القانون المعدل أنباء سارة لفئات واسعة من المهاجرين، خاصة أولئك القادمين من دول إفريقيا مثل المغرب، حيث شملت التعديلات تسهيلات مهمة في إجراءات لم شمل الأسر.
أبرز ما جاء في التعديلات هو تغيير في شروط لمّ شمل عائلات المواطنين الإسبان، لا سيما الحاصلين على الجنسية حديثًا. فبعد أن كان القانون يشترط تقديم طلبات لمّ الشمل من البلد الأصلي، بات بالإمكان تقديم بعضها داخل الأراضي الإسبانية، على غرار ما هو معمول به مع مواطني الاتحاد الأوروبي، ما سيخفف العبء عن آلاف الأسر.
ورغم هذه التسهيلات، بقيت فئة طالبي اللجوء المرفوضين دون حلول جذرية، حيث لم تُحتسب فترة انتظارهم أثناء دراسة طلب اللجوء ضمن مدة الإقامة القانونية عند التقدم لاحقًا بطلب لتسوية الوضعية. ويعني ذلك أن آلاف الأشخاص قد يجدون أنفسهم مضطرين للعيش دون أوراق قانونية لمدة تصل إلى عامين.
اللائحة الجديدة تضمنت خمس صيغ لتسوية الوضعية القانونية، تشمل الحالات الاجتماعية، والتكوينية، والمهنية، والعائلية، بالإضافة إلى “لائحة الفرصة الثانية”. كما تم تقليص شرط الإقامة في البلاد من ثلاث سنوات إلى سنتين، مع السماح بالعمل فور الحصول على الإقامة، سواء لحساب الغير أو لحساب الفرد نفسه.
ورغم الطابع الإيجابي لبعض التعديلات، لم تسلم من انتقادات المنظمات الحقوقية التي طعنت فيها أمام المحكمة العليا، معتبرة أنها تهمّش فئة طالبي اللجوء، وتفاقم هشاشة أوضاع القاصرين غير المصحوبين. كما حذر تقرير لمكتب المدافع عن الشعب من أن القانون الجديد قد يؤدي إلى ازدياد أعداد القاصرين المهددين بفقدان الحماية القانونية.
وفي المقابل، يستمر الإضراب الجزئي في مكاتب الأجانب، بدعوة من اتحاد العمال “CC.OO”، احتجاجا على نقص الموارد البشرية. كما اعتبرت أحزاب يسارية مثل “بوديموس” و”سومار” أن هذه التعديلات غير كافية، داعية إلى تسريع إقرار مبادرة التشريع الشعبي (ILP) التي تهدف إلى تسوية أوضاع أكثر من 500 ألف مهاجر، وهي مبادرة لا تزال قيد النقاش في البرلمان الإسباني.
