وضعت الحكومة برنامجا جديدا تسعى من خلاله إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال التخفيف من عبء الديون المتراكمة على حوالي 50 ألف مرب، بكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم، ستتحملها ميزانية الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الفلاحة أحمد البواري، خلال ندوة اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون والفوائد التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم.
هذه الفئة تمثل صغار الكسابة، ويشكلون 75 في المائة من مجموع المستفيدين.
وسيتم أيضا إلغاء 25 في المائة من الديون (الرأسمال والفوائد التي تتراوح قيمتها ما بين 100 ألف و200 ألف درهم)، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من إجمالي المستفيدين.
أما الديون التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم، فسيعاد جدولتها مع إعفاء أصحابها من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء.
وسيتم دعم بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليحدد ثمن بيع الكيلوغرام الواحد في درهم ونصف، إضافة إلى دعم بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز، في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد درهمين. وسيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم.
كما سيتم إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، بهدف تتبع وتفعيل إجراء منع ذبح الإناث حفاظا على القطيع الوطني في أفق بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول ماي 2026.
وبحلول التاريخ نفسه سيتم تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم تذبح.
وسيتم تفعيل إجراء منع ذبح الإناث حفاظا على القطيع الوطني، في أفق بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز بحلول ماي 2026.
كما سيتم إطلاق حملة علاجية وقائية الحماية حوالي 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال السنة الجارية، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية من أجل تحسين السلالات عبر إحداث منصات للتلقيحالاصطناعي والمواكبة التقنية، بهدف الرفع من الإنتاجية بكلفة تبلغ 50 مليون درهم.
وستبلغ الكلفة الإجمالية لهذه التدابير ما يناهز 3 ملايير درهم بحلول نهاية 2025، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم إضافية خلال سنة 2026.
للمزيد من التفاصيل...
