في تعليق له على الفيديو الذي أثار جدلا بقيادة تاغزوت، اعتبر الدكتور صابر الحو، المحامي بمكناس، والخبير في القانون الدولي، أن “السب العلني الصادر عن قائد قيادة تاغزوت نأيت عطا، في نعته لمواطن طاعن في السن، قدم إلى تجمع لعمل إنساني في اطار قافلة طبية يلتمس تشخيصا ودواء لدائه العضوي، وإذا به يصاب بجرح لن يندمل أبدا؛ يعتبر مسا بكرامة المواطنين وإهانة جماعية لهم جميعا، وتنصلا من المسؤولية في جميع تجلياتها الإدارية والأخلاقية والأدبية والقانونية”.
وأكد الحو على أن “هذا الفعل وبغض النظر عن ظروف صدوره التي لا تبرره ولا تستسيغه تستدعي ردة فعل فورية، حازمة وصارمة من طرف سلطته الرئاسية على مستوى عمالة تنغير وولاية الراشيدية ووزارة الداخلية لاثبات عدم قبولها للفعل والتصرف والسلوك، ولتأكيد ترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون التي لا تستثني أحدا بغض النظر عن صفته ومهنته”.
وشدد الحو في تدوينته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الواقعة “تستدعي تحركا من النيابة العامة على مستوى رئاسة النيابة العامة بالرباط و محكمة الاستئناف بورزازات والمحكمة الابتدائية بتنغير لأن الفعل خطير ومخالف للقانون الجنائي وينطلي على احتقار وازدراء يتجاوز الفرد ليطال الجماعة. ولأن العلم بالفعل و بمن ارتكبه وصل الى النيابة العامة وفقا للطرق التي ينص عليها قانون المسطرة الجنائية”.
مضيفا أن “عنصر الحماية الجنائية التي يتمتع بها رجال السلطة والموظفين بصفة عامة أثناء قيامهم بعملهم ضد اهانات المواطنين، والتي تؤدي فور المس بها إلى اعتقال من ارتكبها من المواطنين تشكل سببا للتشديد في هذه النازلة”.
وأشار إلى أن”ما يستفيد منه الموظفين أثناء اجراءات التحقيق معهم من امتياز قضائي. كل ذلك يفرض عليهم حرصا وحيطة أكبر وهدوءا ورزانة وضبطا للنفس أكثر من الانسان العادي. وأن أي مخالفة أو جنحة رغم كل ذلك، يجب أن يوازيه جزاء فوري صارم وحازم، لأن الفاعل لا يصلح للمسؤولية”.
لأجل كل ذلك، يضيف الخبير في القانون الدولي فإن “كل تأخير أو تراخي في تفعيل محاسبة القائد المذكور ينطلي على إساءة للسلطة المحلية وللإدارة في حد ذاتها، و يؤدي إلى مزيد من تعميق الهوة والشرخ بين الادارة والمواطنين، في وقت يسعى فيه الجميع إدارة ومواطنين إلى تكريس الادارة المواطنة. ادارة ترجع وتجلب ثقة المواطنين اليها و الثقة الى القائمين عليها والثقة إلى كل الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين”.
مشددا، على أنه “حري بالإدارة والقائمين عليها أكثر من غيرهم الإلتزام بالقانون و بمعايير حقوق الإنسان في سلوكها وتصرفاتها في حركاتها وسكناتها لأن سعي وهدف الادارة هو فرض تطبيق واحترام حكم القانون على الجميع. ومن أجل ذلك وضعهم القانون في كنفه وكفالته وحمايته، وليس مقبولا صدور أفعال مخالفة للقانون منهم”.
