شرطة وادي زم تستخدم السلاح الوظيفي أثناء إحباط محاولة تهريب كمية من الشيرا

أحبطت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة وادي زم، بتنسيق مع نظيرتها في خريبكة، وبتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملية ضخمة لتهريب المخدرات أسفرت عن حجز 3 أطنان و850 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف أربعة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23 و35 سنة، يرجح ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

ونفذت العملية الأمنية بشكل متزامن في مناطق قروية بضواحي وادي زم، حيث تم ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس أثناء نقلهم شحنة المخدرات على متن سيارتين نفعيتين.

وقد أبدى الموقوفون مقاومة عنيفة مستخدمين أسلحة بيضاء، ما اضطر أحد عناصر الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية لتحييد الخطر وضمان سلامة عناصر التدخل.

وأفضت عمليات التفتيش إلى حجز كمية كبيرة من المخدرات المخبأة بعناية، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ولوحات ترقيم مزورة استعملت في التمويه. كما كشفت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن اثنين منهم يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث وطنية لتورطهم في قضايا جنائية خطيرة، من بينها ترويج المخدرات والاعتداءات العنيفة.

وقد وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى كشف كافة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي وتحديد امتداداته المحتملة.

وتتواصل التحقيقات الأمنية لتحديد مختلف الأبعاد التنظيمية واللوجستية لهذه الشبكة الإجرامية، بما يشمل مصادر التزود بالمخدرات، والمسارات المعتمدة في التهريب، والجهات المستفيدة داخل المغرب وخارجه. كما يتم تحليل المعطيات التقنية التي تم حجزها خلال العملية، بهدف الكشف عن الروابط المحتملة مع شبكات إجرامية أخرى تنشط في التهريب العابر للحدود.

وفي السياق ذاته، أكدت السلطات الأمنية أن هذه العملية تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز الأمن والاستقرار عبر التصدي الحازم لمختلف أشكال الجريمة المنظمة.

ومن المنتظر أن تحال نتائج التحقيقات التفصيلية على النيابة العامة فور استكمالها، مع مواصلة الجهود لتوقيف باقي المتورطين والمساهمين المحتملين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، وفقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.