أطلق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الأربعاء 28 ماي 2025 بالدار البيضاء، استراتيجية وطنية جديدة للتجارة الخارجية للفترة 2025-2027، تهدف إلى تحقيق زيادة سنوية في الصادرات بقيمة 80 مليار درهم، وخلق 76 ألف منصب شغل مباشر، مع توسيع قاعدة المصدرين عبر استهداف 400 مقاولة جديدة سنويا.
وأوضح أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية لحفل تقديم الاستراتيجية، أن هذه الأخيرة جاءت لسد فجوة كبيرة في استغلال الإمكانيات التصديرية للمغرب، والتي تقدر بحوالي 120 مليار درهم غير مستغلة إلى اليوم. وأضاف أن الصادرات المغربية تستفيد نظريا من سوق واسعة تضم 2.3 مليار مستهلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المملكة بعدد من الدول والفضاءات الاقتصادية الكبرى.
وتأتي هذه الاستراتيجية استجابة للحاجة إلى تنويع الأسواق والمجالات التصديرية، في ظل استمرار التركيز الجغرافي الكبير نحو الاتحاد الأوروبي، الذي يستحوذ على 70% من الصادرات المغربية. وأشار أخنوش إلى أن نسبة مساهمة المغرب في التجارة العالمية لا تتجاوز 0.2%، رغم توفره على أكثر من 200 منتج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
وفي إطار تعزيز موقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية، أبرز رئيس الحكومة أن المملكة باتت، بفضل تطور قطاعات السيارات، الطيران، والإلكترونيات، قاعدة إقليمية مهمة للتجارة والاستثمار. كما ذكر بالإصلاحات البنيوية التي أطلقت لتحسين مناخ الأعمال، من بينها الميثاق الجديد للاستثمار، ورقمنة وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية، مما ساهم في مضاعفة حجم الصادرات من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم في 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 9%.
وتستند الاستراتيجية الجديدة إلى مشاورات موسعة شملت 17 فاعلا و1000 مشارك من مختلف جهات المملكة، وتركز أيضا على تحقيق العدالة الترابية في مجال التجارة الخارجية، وفق ما أكده عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالخارجية. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى سد التفاوتات الجهوية، حتى في المناطق التي تفتقر لقاعدة صناعية قوية، من خلال دعم تصدير المنتجات التقليدية والتضامنية المحلية.
وتستهدف الاستراتيجية بالأساس المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عبر إحداث شركات تجميع وتصدير متخصصة في تطوير الصادرات، مع العمل على تنويع المنتجات، إذ تهيمن حالياً ستة قطاعات فقط على 92% من صادرات المغرب.
ومن أجل تسهيل الولوج إلى الأسواق الخارجية، تقرر ضمن هذا البرنامج إحداث مكاتب خاصة بالتجارة الخارجية وشبابيك موحدة في الجهات الـ12 للمملكة، لتبسيط المساطر الإدارية ومواكبة الفاعلين المحليين في عمليات التصدير.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يستهدف إحداث نقلة نوعية في التجارة الخارجية المغربية، من خلال خلق 76 ألف منصب شغل مباشر في غضون ثلاث سنوات، مع العمل على تنويع الشركاء التجاريين، والرفع من القيمة المضافة للمنتوج الوطني، وتعزيز موقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية.
