صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 29 ماي 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
ويهدف هذا المرسوم إلى تفعيل مقتضيات القانون السالف الذكر، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 بتاريخ 20 ديسمبر 2024، خاصة ما تنص عليه المادتان 77 و80، من أجل تعزيز الحكامة داخل المركز السينمائي المغربي.
ويتضمن المشروع بنودا تؤطر وصاية الدولة على المركز من خلال السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، إلى جانب تحديد تركيبة مجلس إدارته، الذي يضم فئتين: الأولى تمثل الإدارات الحكومية ذات الصلة، والثانية تضم ممثلين عن الهيئات المهنية الفاعلة في قطاع الصناعة السينمائية.
ويشكل هذا الإطار التنظيمي الجديد خطوة نحو تحديث وتطوير القطاع السينمائي الوطني بما يستجيب لمتطلبات الحكامة والنجاعة في التدبير.
