صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون إطار يقضي بتتميم المادة 59 من القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعدما حظي بقبول الحكومة.
وفي المقابل، رفضت اللجنة أربعة مقترحات قوانين بعد التصويت ضدها بثمانية أصوات مقابل ثلاثة.
وفي الصدد، اعتبر الفريق الحركي، في المذكرة التقديمية، أن القانون الإطار يشكل تعاقدا وطنيا ملزما ومدخلا أساسيا لتحقيق مشروع مجتمعي متكامل، يترجم الاختيارات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015–2030، ويضمن استمرارية السياسات التعليمية.
وأضاف، أن “العديد من المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها لم تجد طريقها إلى التفعيل، وهو ما يستدعي تمديد المهلة الزمنية المحددة في المادة 59 بثلاث سنوات، بإضافة سنتين جديدتين لاستكمال المنظومة القانونية”.
وفق المقترح، فإن المقتضى الوارد في المادة 59، القاضي بإعداد النصوص التطبيقية خلال ثلاث سنوات من تاريخ النشر، لم يحترم من الناحية الواقعية، مما يستوجب التمديد القانوني ضمانًا للتنزيل السليم والكامل.
كما نبه الفريق الحركي إلى ضرورة تفعيل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.19.795، المرتبط بتأليف اللجنة الوطنية لتتبع إصلاح المنظومة، والتي يرأسها رئيس الحكومة، حيث لم تعقد اجتماعاتها بالوتيرة المنصوص عليها، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
وذكر بأهمية هذه اللجنة في تتبع تنزيل القانون، وضمان التقائية السياسات القطاعية، وتتبع إعداد النصوص والمراسيم، ومطابقة السياسات العمومية للاختيارات الاستراتيجية.
ويقترح التعديل إضافة فقرة جديدة إلى المادة 59، تنص على تمديد أجل إعداد النصوص القانونية والتنظيمية بسنتين إضافيتين، لضمان التطبيق السليم لمقتضيات القانون الإطار وفق منظور تشاركي ومندمج.
وفي سياق متصل، عبر عمر اعنان، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عن دعم فريقه لمقترحات القوانين المقدمة، ومنها مقترح القانون المذكور.
وسجل، في مداخلة له باللجنة، أن القانونين اللذين تقدم بهما فريقه، والراميين إلى تتميم القانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، داعيا إلى ترسيخ التوازن بين السلط، وتعزيز الديمقراطية التشاركية في تدبير السياسات العمومية التربوية.
وأكد أن مقترح تتميم المادة 2 من القانون رقم 105.12 يسعى إلى تمكين البرلمان من طلب الدراسات من المجلس الأعلى، بما يتيح له أداء وظائفه في التقييم والتحليل بناء على معطيات علمية دقيقة، معتبرا أن إقصاء البرلمان من هذا الحق يتعارض مع روح دستور 2011، الذي وسع من اختصاصات المؤسسة التشريعية.
وبخصوص مقترح تتميم المادة 7 من القانون رقم 38.09، شدد الفريق على ضرورة تعزيز دور المجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، من خلال احترام دورية الاجتماعات، وتمكين الأعضاء من الوثائق اللازمة قبل الانعقاد، ضمانا للشفافية وفعالية اتخاذ القرار.
كما أكد الفريق ملاحظاته حول عدد من المقترحات الأخرى، منها تلك المتعلقة بالتعليم الخصوصي، حيث دعا إلى إدماج الحماية الاجتماعية للأطر التربوية وربط الدعم العمومي بجودة التعليم. كما ثمن مقترح إحداث خلايا يقظة ضد الهدر المدرسي، مع التشديد على ضرورة تأهيل الموارد البشرية ومواكبة التلاميذ اجتماعيا ونفسيا.
