في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة بمناطق الأطلس المتضررة من زلزال الحوز، أطلقت “التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز” صيحة استغاثة جديدة، محذرة ما تعتبره “ظروفا مأساوية تعيشها مئات الأسر داخل خيام بلاستيكية مهترئة، وسط غياب التدخلات العاجلة للسلطات”.
وأكدت التنسيقية، في بيان توصل “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن الخيام تحوّلت إلى “أفران خانقة”، تُهدد حياة الأطفال والمرضى وكبار السن، في وقت تستمر فيه معاناة مئات الأسر المحرومة من الدعم والتعويض، رغم مرور ما يقارب عامين على الفاجعة، ورغم التعليمات الملكية الصادرة في شتنبر 2023 بشأن إعادة الإيواء والتعويض.
وأشار البيان إلى أن السلطات شرعت في إزالة الخيام وإجبار السكان على مغادرتها دون توفير بدائل، ما دفع بالتنسيقية إلى التحذير من “إقصاء نهائي” طال مئات الأسر من لوائح الدعم، “دون أي مبرر قانوني”، في غياب الشفافية وآليات الإنصاف.
وسجلت التنسيقية، استنادا إلى معطيات ميدانية وإلى ما رصدته لجنة تقصي تابعة للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجود اختلالات خطيرة في تدبير ملفات المتضررين، بحسبها، من بينها إقصاء مئات الأسر رغم توفر ملفاتها القانونية، وغياب الشفافية في دراسة الطلبات، واعتماد منطق المحسوبية والقرابة.
كما يتهم هؤلاء أعوان سلطة في التلاعب بالملفات، وإقصاء المستحقين مقابل تسجيل غير المستحقين، بحسب تعبيرهم، ناهيك عن تجاهل تام للشكايات والوقفات الاحتجاجية والمراسلات الموجهة للجهات الرسمية، طيلة العامين الماضيين.
ودعت إلى فتح تحقيق وطني مستقل، يشمل أسباب الإقصاء، ويكشف التلاعبات المحتملة في لوائح المستفيدين، مع محاسبة المتورطين، وإعادة النظر في توزيع الدعم بناء على معايير موضوعية بإشراف لجنة مستقلة.
كما طالبت بصرف التعويضات لكافة الضحايا المستحقين، وإطلاق إعادة الإعمار بشكل منصف وشامل، وفتح باب الطعون لتصحيح لوائح الدعم، وتشكيل لجنة تقصي حقائق وطنية بمشاركة البرلمان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ومطالبة بإطلاق سراح رئيس التنسيقية.
وفي ختام البيان، جدّدت التنسيقية مطالبتها بإطلاق سراح رئيسها، سعيد آيت مهدي، مع وقف ما اعتبرته “مضايقات وتهديدات” يتعرض لها الضحايا والنشطاء، مؤكدة عزمها مواصلة الترافع المدني والميداني إلى حين استرجاع الحقوق وإنصاف كافة المتضررين.
