البيجيدي يطالب بفتح تحقيق في قضية وفاة شاب مغربي على يد شرطي إسباني

وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بخصوص واقعة وفاة مواطن مغربي في ضاحية “توريخون دي أردوز” بضواحي مدريد، عقب تعرضه لعملية خنق من طرف شرطي بلدي إسباني، كان خارج أوقات العمل الرسمية.

وأوضحت البرلمانية في مراسلتها أن الحادث، الذي وقع بتاريخ 17 يونيو 2025، خلف صدمة كبيرة وسط الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، بعدما فارق الضحية الحياة إثر استخدام عنيف لتقنية الخنق الخلفي رغم نداءات وتوسلات المواطنين الحاضرين بالتوقف عن ممارسة العنف.

وأفادت تقارير إعلامية إسبانية وشهادات شهود عيان، بأن الشرطي، الذي كان برفقة شخص متقاعد من سلك الشرطة، قام بمطاردة الضحية وطرحه أرضا ومواصلة الضغط على عنقه حتى وصول سيارة الإسعاف، التي حاولت إنقاذه دون أن تنجح في ذلك.

وأشارت إلى أن السلطات الإسبانية، وتحت ضغط الرأي العام، باشرت تحقيقا قضائيا في الواقعة، وقامت بتوقيف المعني عن العمل وتجريده من جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة القضائية، في انتظار نتائج التحقيق بتهمة “القـ ـتل غير العمد”، كما تم الأمر بإجراء تشريح طبي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

وسجلت النائبة أن الإفراج المؤقت عن المعني بالأمر أثار موجة من الاستياء وسط الجالية المغربية والمنظمات الحقوقية المناهضة للعنصرية، التي اعتبرت الواقعة جزءا من سلسلة من التجاوزات في حق المهاجرين، مطالبة بضمان محاكمة عادلة ومنصفة.

كما نقلت البرلمانية صور الاحتجاجات التي شهدتها ساحة Plaza de España بتوريخون يوم 21 يونيو، والتي عرفت مشاركة عدد من أفراد الجالية المغربية وفعاليات من المجتمع المدني، حيث رُفعت خلالها لافتات وشعارات تدين العنف وتطالب بالعدالة للضحية.

وأكدت أن منظمات كـ”SOS Racismo” و”Corridor en Lucha” نددت بالسياق العام الذي يشجع على إفلات بعض مرتكبي هذه الأفعال من العقاب، ودعت إلى فتح نقاش مؤسساتي وجدي حول حماية المهاجرين من العنف المؤسسي والتمييز العنصري.

واستفسرت الفتحاوي الوزير بوريطة عن التدابير التي تم اتخاذها على مستوى الدبلوماسية المغربية لمواكبة هذا الملف، وعن الإجراءات التي باشرتها سفارة المملكة بمدريد من أجل متابعة القضية ودعم أسرة الفقيد، وكذا عن الخطوات العملية الجاري تنفيذها لحماية أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا وضمان كرامتهم وحقوقهم في ظل هذه المستجدات المقلقة.