أقر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بأن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يمثل مرحلة حاسمة في مسار تحديث الإعلام الوطني وتعزيز التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وأوضح الوزير، خلال تقديمه لمضامين المشروع في جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 22 يوليوز، أن الحكومة تروم من خلال هذا النص الانتقال من مرحلة “تنظيم مشترك” إلى نموذج أكثر تطورا للتنظيم الذاتي، بما يفضي إلى ضمان استقلالية حقيقية لقطاع الصحافة عن أي تدخل تنفيذي.
وأشار بنسعيد إلى أن صياغة المشروع جاءت ثمرة لتوصيات لجنة مؤقتة تم إحداثها عقب تجربة أولى كشفت عن مجموعة من النواقص القانونية، مؤكدا أن اللجنة اشتغلت بتشاور واسع مع مختلف الهيئات المهنية، وقدمت للحكومة تصورا شاملا تم الالتزام به في إعداد النص القانوني.
وشدد الوزير على أن المشروع لا يندرج ضمن منطق الوصاية أو التحكم، وإنما يروم تمكين الجسم الصحفي من تسيير شؤونه بأسس ديمقراطية، في إطار من الاستقلالية والاحترام التام لأخلاقيات المهنة، مبرزا أن “الحرية لا تعني الفوضى، كما أن المسؤولية لا تعد قيدا، بل هما ركيزتان لإعلام مهني يعكس نبض المجتمع ويساهم في الارتقاء بالنقاش العمومي”.
كما أفاد بنسعيد بأن مشروع القانون تضمن مستجدات هامة، من بينها التنصيص على إحداث لجنة إشراف مستقلة لتدبير العمليات الانتخابية الخاصة بالصحافيين والناشرين، فضلاً عن اعتماد نظام اقتراع جديد استجابة لاقتراحات المهنيين.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الحكومة لا تحمل أجندات خفية ولا تسعى إلى خدمة أي طرف، بل تهدف إلى إخراج إطار قانوني متوازن يكرس حرية الصحافة المنصوص عليها دستوريا، ويعزز مكانة المجلس الوطني للصحافة كآلية مستقلة لتخليق المهنة وضبط ممارساتها.
وخلص إلى أن هذا المشروع لا يعد مجرد نص قانوني إضافي، بل يمثل لبنة أساسية في مسار ترسيخ دولة الحق والقانون، وإرساء دعائم إعلام مهني، شفاف، ومستقل.
