تشهد آلاف الأسر المغربية، مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، ضغوطا مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التسجيل في المدارس الخاصة والبعثات الأجنبية والمؤسسات المعترف بها، إضافة إلى مصاريف الزي المدرسي واللوازم الدراسية والأنشطة الموازية، ما يدفع الكثيرين إلى مواجهة أعباء تتجاوز قدرتهم على التحمل.
ولجأت شريحة واسعة من العائلات، خاصة من الفئة المتوسطة الهشة المصنفة “B-” وفق المندوبية السامية للتخطيط، إلى القروض الاستهلاكية كحل اضطراري، إذ تسجل المؤسسات البنكية ذروة في الطلب على هذه القروض ما بين منتصف غشت وبداية شتنبر.
وتشير بيانات بنك المغرب لعام 2024 إلى أن 32% من ملفات القروض تخص أسر يتجاوز دينها 40% من دخلها، فيما بلغت النسبة 23% لدى من تخطت مديونيتهم عتبة 70%، وهو مستوى يعتبره الخبراء غير قابل للاستدامة.
وكشف التقرير عن تفاقم ظاهرة المديونية المفرطة، حيث ارتفعت القروض المتعثرة إلى 44,5 مليار درهم بزيادة 6,6% في عام واحد، مع تسجيل معدل تعثر بلغ 13,9% في القروض الاستهلاكية مقابل 8,3% في القروض العقارية، كما بلغ إجمالي ديون الأسر المغربية 427 مليار درهم، منها 162 مليار درهم قروض استهلاكية ارتفعت بنسبة 7,9%، فيما تمثل هذه القروض 27% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة تتجاوز المعدلات المسجلة في عدة اقتصادات ناشئة، ما يثير مخاوف بشأن استدامة أوضاعها المالية.
