أثار النائب البرلماني محمد أوزين، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، موضوع البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشأن مسطرة مراقبة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة، موجها سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، حول تداعيات هذا الإجراء.
وأوضح أوزين أن القرار القاضي باعتبار كل دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومترا في الساعة مركبة معدلة الخصائص، مع إيداعها المحجز وتحرير محضر في حق صاحبها، أثار استغرابا واسعا في صفوف مستعملي الدراجات النارية والمهتمين بالشأن التقني.
وسجل البرلماني أن عددا كبيرا من الدراجات النارية المتداولة في السوق الوطنية، خاصة الفرنسية واليابانية الصنع، تصل إلى هذه السرعة بشكل طبيعي دون أي تعديل، مؤكدا أن التركيز على معيار السرعة وحده يغفل عناصر أخرى أساسية مرتبطة بالسلامة، من قبيل وزن الدراجة، جودة المكابح، نوعية الخوذة، والبنية التقنية العامة.
وأضاف أن المراقبة الفعلية للخصائص التقنية يجب أن تنطلق من مراحل الاستيراد والمطابقة مرورا بالتوزيع، عوض تحميل المواطن كامل المسؤولية، محذرا من أن التطبيق الحرفي للمسطرة من شأنه حرمان أكثر من مليون مغربي من وسيلة تنقل أساسية، مع ما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية على القدرة الشرائية.
وطالب أوزين الوزير الوصي بالكشف عن حيثيات هذا القرار والدوافع الكامنة وراءه، وكذا عن التدابير المزمع اتخاذها لاعتماد مقاربة شمولية للسلامة الطرقية، تجمع بين المراقبة التقنية والتكوين والتوعية، فضلا عن آليات المراقبة على مستوى الاستيراد والتوزيع، بما يضمن التوفيق بين متطلبات السلامة وحماية حق المواطنين في التنقل.
للمزيد من التفاصيل...
