تزايدت حدة الاحتجاجات حول مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد رفض نقابات وأطراف سياسية ومكونات طلابية مضامينه، محذرين من تأثيراته على استقلالية الجامعة العمومية ومبدأ مجانية التعليم.
وأعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج احتجاجي يشمل إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية مع بداية الدخول الجامعي المقبل.
كما عبرت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين، واللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، عن رفضها القاطع للمقاربة الأحادية التي صيغ بموجبها المشروع، مؤكدة ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تُشرك الطلبة والأكاديميين في النقاش حول التعديلات المقترحة، ورفضها حذف المواد 71 و72 و73 من القانون 01.00 التي تضمن حرية التنظيم الطلابي وتمثيلهم داخل الجامعة.
وأكدت الهيئات الطلابية أن المشروع يفتح المجال أمام خوصصة التعليم العالي وتقليص دور الهيئات المنتخبة، بما يهدد تكافؤ الفرص والحق في التعليم المجاني، محذرة من انعكاساته السلبية على الاستقرار الجامعي وعلى جودة التعليم.
ودعت جميع مكونات الجامعة المغربية إلى التصدي لهذه التعديلات والمشاركة في حماية رسالة الجامعة العمومية، مع استعدادها لخوض أشكال احتجاجية مشروعة دفاعا عن الحقوق الدستورية للطلبة وضمان التعليم العمومي.
