أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن استيائه من استمرار غلاء المستلزمات الدراسية، مؤكدا على أن ذلك يثقل كاهل الأسر المتوسطة والمستضعفة، والتي تعاني، لا سيما مع القطاع الخصوصي، من فوضى الأسعار، ومن فرض رسوم تسجيلٍ وتأمينٍ فاحشة، ومن فرض كتب دراسية مستوردة ومرتفعة السعر بشكلٍ مهول.
وفي هذا الصدد، طالب الحزب الحكومةَ بتحمل المسؤولية والتدخل الصارم، بهدف ضبط وتنظيم الممارسات السلبية السائدة في التعليم الخصوصي، طالما أن الأمر يتعلق بخدمةٍ عمومية حيوية.
كما أعرب الحزب عن رفضه عزمَ الحكومة تمرير القانون المنظِّم للتعليم العالي دون إشراكٍ ولا تشاوُرٍ مع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي.
واعتبر حزب التقديم والاشتراكية، في بلاغ له، أصدره عقب اجتماعه العادي المنعقد أمس الثلاثاء، بالمقر الوطني للحزب في الدار البيضاء، منهجية تمرير القانون المنظِّم للتعليم العالي بكونها “إقصائية وتكرس المخاوف المجتمعية إزاء التراجعات التي يحملها هذا المشروع التشريعي للحكومة”.
كما رصد المكتبُ السياسي في بلاغه، استمرار نفس الاختلالات التي تعرفها المدرسة العمومية، التي تحتاج إلى إصلاحٍ حقيقي لتحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، وبالخصوص إلى تقييم تجربة “مؤسسات الريادة”، وإلى إصلاح البرامج والمناهج وفق التوجُّهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار.
