أفاد الأستاذ محمد شقير، الباحث والمحلل السياسي، في تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، بأن جل الأحزاب السياسية قدّمت مقترحاتها المتعلقة بإعداد مدونة الانتخابات ضمن الآجال التي حددتها وزارة الداخلية، بناء على الأرضية السياسية المعروضة من طرف الوزارة.
وأضاف شقير أن الاطلاع على جميع المقترحات يبقى صعباً، نظراً لامتناع بعض الأحزاب عن تسريب مقترحاتها.
وأشار المحلل السياسي إلى أن معظم المقترحات ركزت على ضرورة إجراء الانتخابات في إطار شفاف، وتوسيع المشاركة الانتخابية، وتجديد النخب المرشحة.
وفي هذا السياق، دعا الحزب الاشتراكي الموحد إلى تكليف هيئة مستقلة بالإشراف على الانتخابات بدل وزارة الداخلية، بينما اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن ذلك غير ممكن نظرا لما تمتلكه الوزارة من تجربة وإمكانيات بشرية ولوجستيكية لا يمكن لأي هيئة مستقلة العمل دون إشرافها.
وأضاف شقير، أن بعض الأحزاب طالبت بتسهيل مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات، بما يشمل الترشح والتصويت، بينما اقترحت أحزاب أخرى زيادة عدد أعضاء البرلمان لفتح المجال أمام الشباب والنساء.
كما أكدت مقترحات أخرى على تنقية السلطة التشريعية من الفساد واستبعاد المشبوهين من الترشح، في حين دعت أحزاب إضافية إلى إعادة النظر في التقطيع الانتخابي ليتلاءم مع نتائج الإحصاء العام الأخير وإنشاء دوائر انتخابية جديدة تتماشى مع المتغيرات السكانية.
ولفت شقير إلى أن معظم الأحزاب تجنبت اشتراط مستوى تعليمي عال للترشح، مشيراً إلى تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بأن استبعاد الأميين غير مقبول، كون التجربة أثبتت نزاهتهم وقدرتهم على إدارة أسرهم ومجتمعاتهم.
ورغم ذلك، شدد شقير على أن العمل التشريعي يتطلب مستوى تعليمي عالٍ لفهم مشاريع القوانين المعقدة والمشاركة بفعالية في النقاشات البرلمانية وللتمثيلية السياسية الواعية والكفؤة.
