تستعد كونفدرالية صيادلة المغرب، لتنظيم وقفة احتجاجية، أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم 9 شتنبر الجاري، تنديدا بما وصفته بتجاهل الملفات المطلبية لهذه الفئة.
واعتبرت الكونفدرالية، إن المشروع الجديد للمرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية خطوة ستزيد من هشاشة الصيدليات، بالنظر إلى كونه يفرض أثمنة جديدة، دون تنزيل أي إجراءات أو إصلاحات موازية.
وأكدت على أن ذلك سيؤدي إلى تراجع التوازنات الاقتصادية لجميع الصيدليات بلا استثناء، مما قد يهدد الإغلاق النهائي لآلاف الصيدليات.
وأمام ذلك، ترى الكونفدرالية، أن الصيدليات ستكون عرضة لعقوبات سجنية وغرامات قاسية في قوانين متتالية غير متوازنة، وصياغة مبهمة، ستزيد من هشاشة وضعية الصيدليات، في ظل غياب أي دعم أو إجراءات مرافقة، علاوة على استمرار العمل بالنموذج الاقتصادي الحالي المتجاوز الذي بات قاصراً منذ عقود عن الاستمرار في ظل تحديات معاصرة، مما يستلزم بالضرورة إدماج مكانة الصيدلي في المنظومة الصحية.
وشددت على أن فوضى عدم ضبط المونوبول من طرف الوزارة الوصية، واستشراء بيع الأدوية خارج المسلك القانوني، إلى جانب انقطاع الأدوية المتكرر من السوق الوطني، هي مظاهر تعكس فشل وزارة الصحة في الانخراط في إصلاح القطاع منذ أزيد من 15 سنة، وهو ما لا يمس فقط مستقبل الصيدليات، بل يهدد حق المواطن في الولوج إلى الدواء.
