طالب المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل، بمجلس المستشارين، محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، بالإفراج عن مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالمتصرفين التربويين المكلفين بمهام الحراسة العامة والنظارة.
وأوضح المستشار السطي، في سؤال وجهه للوزيرؤ أن الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية مكفول بموجب المادة 63 من المرسوم 2.24.140، والنصوص التنظيمية الأخرى التي تؤطر الحياة المهنية للموظفين.
وأشار إلى أن هذه الفئة فوجئت، للسنة الثانية على التوالي، بتأخير إصدار المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية، رغم مرور وقت طويل على إعلان الوزارة عن مذكرة التعبير عن الرغبة في المشاركة.
وشدد على أنه في الوقت الذي تم فيه إتمام الحركات الانتقالية لجميع الفئات الأخرى في القطاع، يبقى مصير المتصرفين التربويين غير واضح.
وعلى إثر ذلك، دعا السطي الوزير لاتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة للإعلان عن المذكرة، وذلك بهدف ضمان مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهذه الفئة من الموظفين.
