اعتبرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن “مجلس الأمناء” الذي جاء به مشروع القانون رقم 59.24، يعد مساساً خطيراً بالعمل التشاركي، وبحقوق الفاعلين في الحقل الجامعي، ذلك بالنظر إلى كونه يضم ممثلين عن الأساتذة والطلبة، وهم الفئة المعنية مباشرة بالمنظومة الجامعية.
وفي هذا الصدد، وجهت التامني مراسلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دعت فيها إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفادي الاحتقان الذي قد يشهده الموسم الجامعي ، على خلفية الجدل الذي أثاره هذا المشروع الذي قالت النائبة على أنه تم تقديمه “بشكل منفرد ودون مقاربة تشاركية مع الأساتذة والهيئات الجامعية “.
وأشارت المعنية بالأمر إلى أن أساتذة التعليم العالي ومنسقو المسالك ورؤساء الشعب عبروا عن رفضهم لهذا المشروع، وذلك بدافع الحرص على حماية الجامعة من أي انزلاق قد يهدد الإصلاح البيداغوجي أو يضعف مجانية التعليم.
وشددت على أن الوضع الحالي ينذر بأزمة حقيقية إذا لم يتم التعامل معه بالجدية المطلوبة، مسائلة الوزير عن الخطوات الاستعجالية التي تعتزم وزارته القيام بها لتدارك الوضع وضمان السير العادي للموسم الجامعي، مؤكدة على ضرورة سحب مشروع القانون 59.24، وفتح حوار موسع مع مختلف الفاعلين حفاظاً على استقلالية الجامعة
ومن جهتها، أعربت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها لمشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، واعتبرت في بيان رسمي أن النص بصيغته الحالية يمثل “انتكاسة خطيرة” تمس جوهر الجامعة العمومية واستقلاليتها، وتمتد آثارها إلى حرية البحث العلمي ومكانة الأستاذ الباحث.
وجاء موقف النقابة عقب اجتماع استثنائي عقده مجلسها الوطني يوم الخميس 4 شتنبر الجاري، حيث عبر عن رفضه لما أسماه “الإحالة المفاجئة” للمشروع على المسطرة التشريعية، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل “سابقة غير مقبولة” تضرب مبدأ التوافق وتقصي المقاربة التشاركية التي يجب أن تؤطر أي إصلاح في القطاع.
وطالبت النقابة بسحب المشروع فورا وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي قصد مراجعته في إطار تشاركي، مؤكدة أن “محاولة تمريره في صيغته الحالية ستُواجه بكل الأشكال النضالية المشروعة”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 28 شتنبر المنصرم، صادق على مشروع القانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
