يعد ملف التقاعد، والدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن أمام استمرار موجة الغلاء، وإعادة الروح للحوار القطاعي، من أبرز الملفات التي تراهن عليها الحركة النقابية خلال الدخول الاجتماعي لهذا العام.
وتستعد المركزيات النقابية للجولة القادمة من الحوار الاجتماعي، حيث ستطرح هذه الملفات بالإضافة إلى قضايا أخرى تُعدّ مستعجلة، ومنها مطالب سبق للحكومة أن التزمت بتنفيذها ضمن اتفاقات سابقة وتنتظر التنفيذ.
وفي هذا الصدد، اعتبر عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة، “يحل في سياق وطني مطبوع بمؤشرين اثنين، الأول يتعلق بارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي وبروز احتجاجات جماهيرية غير مؤطرة، وثانيا أمام هذا الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي ازداد ارتفاع منسوب الانتظارات الاجتماعية وتنامي الضغوط المعيشية على عموم الأسر المغربية، سيما في ظل موجة غلاء مستمرة وصعوبة تفعيل العديد من الالتزامات الحكومية تجاه الشغيلة بل والقفز على مضامين الاتفاقات السابقة، مما افرغ الحوار الاجتماعي من جدواه”.
وأمام ذلك، أكد دحمان في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يشدد على ضرورة الإسراع بتنزيل الاتفاقات الموقعة مع النقابات، خاصة ما يتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي وتحسين الأجور، تفعيل التعويض عن المناطق النائية والصعبة، وتقليص ساعات العمل بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، تعميم الدعم التكميلي في قطاع التعليم، مع الإفصاح عن سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد.
كما شدد على اعتبار الحوار الاجتماعي المتعدد الأطراف يعد مدخلاً أساسياً لبناء الثقة، رافضا في الآن ذاته ما وصفه بأشكال المماطلة أو الالتفاف على الالتزامات السابقة.
وفي نفس السياق، طالب الاتحاد حسب ذات التصريح بإجراءات عملية لمواجهة تنامي الغلاء، ووقف نزيف القدرة الشرائية، وذلك من خلال مراقبة الأسواق، ودعم القدرة الشرائية، ومحاربة الاحتكار ومواجهة ثقافة الريع وحماية الفئات الهشة والمتوسطة.
منبها إلى الوضع الحرج الذي يعرفه قطاعا الصحة والتعليم، باعتبارهما قطاعات اجتماعية تقدم خدمات عمومية، مع ضرورة التعجيل بإصلاحات عميقة تضمن استقراراً مهنياً وكرامة العاملين بهما.
هذا، وأشار المتحدث إلى ضرورة الحسم في ملف التقاعد كإصلاح وطني يقتضي التوافق الواسع وضمان العدالة بين الأجيال والفئات.
واختتم دحمان تصريحه، بالتأكيد على أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مستمر في انخراطه الدائم في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة، داعيا الحكومة إلى جعل الدخول الاجتماعي لهذه السنة اولا فرصة لتنفيذ الوعود الحكومية والانتخابية وثانيا محطة لتصحيح الاختلالات وإطلاق إصلاحات حقيقية تراعي المصلحة العليا للوطن وتستجيب لتطلعات الأجراء.
