أفاد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المغرب يشهد تحولا ديموغرافيا سريعا يتجلى في تزايد وتيرة شيخوخة الساكنة، موضحا أن ما يقارب 5 ملايين مواطن تفوق أعمارهم 60 سنة، يعيش جزء كبير منهم أوضاعا صعبة في غياب نظام حماية اجتماعية شامل ومعاش يضمن الكرامة.
وكشفت الهيئة، في بلاغ لها، أن نحو 75 في المائة من كبار السن لا يستفيدون من أي معاش تقاعدي، خصوصا العمال في القطاع غير المهيكل الذين لا يساهمون في أي نظام للتقاعد، وهو ما يعكس حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويجعل هذه الفئة عرضة للهشاشة والفقر.
كما نبهت المنظمة إلى انتشار الأمراض المزمنة بين هذه الفئة، وما يترتب عنها من تكاليف طبية مرتفعة، في ظل محدودية استجابة النظام الصحي وغياب تغطية شاملة، حيث لا تغطي صناديق التأمين الصحي سوى نسبة قليلة من مصاريف العلاج والدواء.
وأشارت إلى أن أكثر من 4 ملايين مسن مغربي لا يتلقون أي معاش تقاعدي، ما يدفع بهم إلى الاعتماد على أسرهم في ظل أزمات معيشية متزايدة، إضافة إلى معاناتهم من الإقصاء الاجتماعي والعزلة بسبب ضعف مشاركتهم في الحياة العامة.
وطالب المكتب التنفيذي الحكومة المغربية بـمباشرة مراجعة شاملة وعادلة لأنظمة المعاشات، مع رفع قيمتها بشكل استعجالي وبأثر رجعي، واقتراح حد أدنى لا يقل عن 3000 درهم، فضلا عن ربط الزيادات الدورية بمؤشر التضخم.
كما دعا المصدر ذاته إلى تسريع تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتوسيع الحماية الاجتماعية، عبر دمج نحو 4 ملايين من الساكنة النشطة غير المشمولة بأي نظام تقاعدي، مع وضع برامج استعجالية لتسوية أوضاع المسنين.
وأكدت المنظمة على ضرورة تحسين النظام الصحي الموجه لهذه الفئة من خلال رعاية شاملة وتغطية مجانية للأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة والشيخوخة، إلى جانب إحداث هيئة وطنية تمثيلية للمتقاعدين تمكنهم من المشاركة الفعلية في صياغة السياسات.
وشدد البلاغ على أن الوضع الحالي للمتقاعدين وكبار السن في المغرب يتطلب إصلاحا عميقا لنظام التقاعد في إطار صندوق موحد ومعاش عادل، مع تعزيز خدمات الرعاية الصحية وضمان حكامة رشيدة، مؤكدا أن أي تأخير في هذا الورش من شأنه أن يزيد من حدة المعاناة الاجتماعية لهذه الفئة.
