وفاة سيدة حامل بأكادير يعيد الجدل حول واقع المنظومة الصحية بالمغرب

أعادت وفاة سيدة حامل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، يوم الثلاثاء الماضي، النقاش حول واقع المنظومة الصحية بالمغرب، خاصة ما يتعلق بظروف الرعاية الصحية للنساء الحوامل، بعد تكرار حوادث مماثلة في عدد من مناطق المملكة.

وعبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن قلقها العميق واستيائها من استمرار حالات وفيات الأمهات أثناء الولادة، معتبرة أن ما جرى في أكادير “ليس حادثا معزولا، بل نتيجة مباشرة لهشاشة البنيات الصحية وضعف الحكامة في تدبير القطاع”.

وقالت رئيسة الفيدرالية، سميرة موحيا، إن “وفاة النساء أثناء الولادة يمس جوهر الحق في الحياة والكرامة، وهي نتيجة لسياسات عمومية غير منصفة لا تضع صحة النساء ضمن أولوياتها”، مؤكدة أن ما تشهده المستشفيات من حوادث مشابهة “ليس قضاء وقدرا، بل انعكاس لتراكمات الإهمال المؤسساتي”.

ورغم إعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن فتح تحقيق في الحادث واتخاذ إجراءات استعجالية، اعتبرت الفيدرالية أن الخطوات المعلنة “تبقى محدودة وغير كافية”، مشيرة إلى أن “جوهر المشكل يكمن في غياب حلول بنيوية تضمن رعاية آمنة وإنسانية للنساء الحوامل”.

وأوضحت المتحدثة، أن “ضعف البنيات التحتية الصحية، ونقص الأطر الطبية، وصعوبة الولوج إلى خدمات العلاج، خاصة في المناطق القروية والجبلية، كلها عوامل تتسبب في تكرار هذه المآسي”.

وذكرت الفيدرالية، بأنها سبق أن قدمت مذكرة إلى عدد من الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ضمن برنامج “المواطنة المسؤولة”، دعت فيها إلى تحسين أوضاع النساء في المجالين الصحي والاجتماعي، غير أن “ضعف المتابعة والتنفيذ ما زال يكرس غياب الإرادة السياسية الحقيقية”.

ودعت الهيئة الحقوقية الحكومة إلى إطلاق خطة وطنية عاجلة للرعاية الصحية الآمنة للنساء الحوامل، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية، مع إشراك المجتمع المدني في عمليات التتبع والمساءلة.

من جانبها، أوضحت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة، في بلاغ سابق لها، أن السيدة الهالكة تم تحويلها من مستشفى المختار السوسي ببيوكرى إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير بعد خضوعها لعملية قيصرية، حيث تدهورت حالتها الصحية رغم التدخلات الطبية المتكررة، قبل أن تفارق الحياة صباح الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري.

وشددت الفيدرالية في ختام بيانها على أن “كل وفاة لامرأة حامل تمثل فشلا جماعيا في حماية الحق في الحياة”، داعية إلى “تحمل المسؤولية الجماعية في إصلاح المنظومة الصحية وضمان كرامة المواطنات والمواطنين”.