أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن النيابات العامة رفضت عددا مهما من طلبات الإذن بتزويج القاصر، وفق إحصائيات سنة 2024.
واعتبر أن إعلان مراكش 2020، الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، يمثل إطارًا مرجعيًا لتوحيد الجهود المؤسساتية لحماية النساء، خاصة ضحايا العنف والزواج المبكر.
وأبرز البلاوي، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بسلا، في أشغال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي لتمكين المرأة المنظم تحت شعار: “تمكين المرأة الإفريقية ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول المستدام للقارة”، أن رئاسة النيابة العامة تعمل، بمعية شركائها من القطاعات الحكومية، على تتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتقييم الأداء الميداني من خلال استمارات سنوية تقيس جودة الخدمات المقدمة للنساء ومدى رضاهن عنها.
كما اعتبر رئيس النيابة العامة، أن تنظيم هذا المنتدى من قبل الاتحاد الوطني لنساء المغرب يشكل محطة بارزة لتبادل التجارب وتعزيز التعاون الإفريقي في مجال النهوض بأوضاع النساء وتمكينهن، انسجامًا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من النهوض بحقوق المرأة رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح، أن الجهود المشتركة في إطار إعلان مراكش مكنت من تحقيق نتائج ملموسة في محاربة الزواج المبكر، إذ ارتفع عدد الملتمسات الصادرة عن النيابات العامة برفض الإذن بزواج القاصر إلى أكثر من 13.700 ملتمس سنة 2024، كما ساهم التعاون بين المؤسسات المعنية في إرجاع أزيد من 71.600 تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة خلال السنة نفسها.
وفي السياق ذاته، ثمن السيد رئيس النيابة العامة التعاون الوثيق بين المؤسسة والاتحاد الوطني لنساء المغرب عبر منصة “كلنا معك” التي تتيح استقبال شكايات النساء ضحايا العنف على مدار الساعة عبر الرقم 8350 أو التطبيق الإلكتروني، مما يسهم في الاستجابة الفورية لمعاناتهن وتنسيق التدخل مع خلايا التكفل في مختلف محاكم المملكة.
كما أشار إلى انخراط رئاسة النيابة العامة في دعم جائزة للا مريم للابتكار والتميز وتشجيع مبادرة “مفتاح الكرامة” التي تروم تمكين النساء في وضعية هشاشة من سكن لائق، معتبرًا أن هذه المبادرات تشكل تجسيدًا عمليًا لقيم التضامن والتمكين التي تكرسها السياسة الجنائية الوطنية.
وفي ختام كلمته، جدد السيد هشام البلاوي تنويهه بصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم لما تبذله من جهود رائدة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية والإفريقية، مؤكدًا التزام رئاسة النيابة العامة بمواصلة الانخراط الفعّال في كل المبادرات التي تروم تمكين النساء وحماية حقوقهن في إطار التوجيهات الملكية السامية.
