كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن استمرار ضعف الإقبال على التبرع بالأعضاء البشرية في المغرب، رغم الارتفاع الطفيف في عدد طلبات التسجيل خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح وهبي، أن عدد طلبات التسجيل في سجلات المتبرعين بالأعضاء ارتفع من 42 طلبا سنة 2022 إلى 110 طلبات سنة 2023، ليصل إلى 149 طلبا خلال سنة 2024، مؤكدا أن هذه الأرقام تبقى محدودة بالنظر إلى عدد سكان المغرب، الذي يفوق 36 مليون نسمة.
وأشار الوزير، خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء البشرية بكلية الطب والصيدلة بالرباط بمناسبة اليوم الوطني للتبرع بالأعضاء، إلى أن المغرب لم يسجل ما بين سنتي 2013 و2022 سوى 564 حالة تبرع فقط، معتبرا أن ذلك يستدعي تقييما شاملا لأسباب ضعف الإقبال، سواء تعلق الأمر بنقص الحملات التحسيسية أو بتعقيد المساطر الإدارية.
وشدد وهبي على ضرورة تبسيط إجراءات التسجيل، مبرزا أن العملية تحولت إلى مسار بيروقراطي معقد يحد من رغبة المواطنين في الإقبال على التبرع، مؤكدا أن وزارة العدل تعمل على إعداد منظومة رقمية تمكن من التسجيل عن بعد عبر الهاتف أو الوسائل المعلوماتية، مع ضمان السرية التامة للمعطيات الشخصية.
كما أعلن الوزير عن تفكير وزارته في إطلاق منصة رقمية وطنية مخصصة للتبرع بالأعضاء، تكون رهن إشارة المواطنين والمؤسسات الصحية، بهدف تسهيل الولوج وتشجيع روح التضامن الإنساني.
وختم وهبي بالتأكيد على أن التبرع بالأعضاء هو عمل إنساني نبيل لا يرتبط بدين أو عرق أو لون، داعيا إلى التعامل معه باعتباره قيمة أخلاقية وإنسانية تعكس روح المواطنة والمسؤولية الاجتماعية.
