أكدت رئاسة النيابة العامة، أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، مكن من الإطاحة بـ407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025، في إطار جهودها لمحاربة الفساد وترسيخ قيم النزاهة.
وجاء هذا الإعلان على هامش انطلاق اليومين الدراسيين حول تعزيز آليات الرقابة على الأموال العمومية، المنظمين صباح الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بمدينة الصخيرات، تحت شعار “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة”.
ويعقد هذا اللقاء بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، وبتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية ممثلة في المفتشية العامة للمالية، سعيا إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي لحماية المال العام وتطوير منظومة الحكامة.
وخلال الجلسة الافتتاحية، شدد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على أن هذا الملتقى يشكل محطة محورية لترسيخ الشفافية والحكامة الرشيدة في تدبير المال العام، مبرزا أن هذه القيم تعد أساس التنمية المستدامة وبناء الثقة بين المواطن والإدارة.
وأوضح البلاوي أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للنزاهة، وإنشاء فرق وأقسام قضائية مختصة في الجرائم المالية، إلى جانب سن تشريعات تضمن حماية الشهود والمبلغين والضحايا.
وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة تعتبر حماية المال العام أولوية قصوى في سياستها الجنائية، وتتعامل بصرامة مع الملفات الواردة من هيئات الرقابة، مذكرا بأنها توصلت بـ22 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، وأتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أبرز المسؤول القضائي أهمية الرقابة الاستباقية كآلية فعالة للحد من التجاوزات، موضحا أن مؤسسته تعمل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تأهيل القضاة المتخصصين في الجرائم المالية من خلال برامج تكوين مستمرة.
ويطمح هذا اللقاء، وفق المنظمين، إلى تعميق الحوار بين الفاعلين القضائيين والرقابيين والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وتطوير أساليب المراقبة وتعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
للمزيد من التفاصيل...
