أطلقت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس بمقرها بالرباط، “دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب”، خلال لقاء رسمي ترأسه السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بحضور ممثلين عن عدد من الهيئات الأممية والدولية والسلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة.
ويأتي إعداد هذا الدليل، كثمرة تعاون بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل، وخاصة الأطفال المهاجرين غير المرفقين، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتزامات المملكة الدولية في مجال الهجرة وحقوق الإنسان.
وأكد السيد رئيس النيابة العامة في كلمته بالمناسبة، أن الدليل يعد مرجعا عمليا موحد لتوجيه تدخلات الفاعلين في حماية الأطفال في وضعية هجرة، من خلال معايير وإجراءات واضحة ومؤشرات قابلة للتتبع، بما يضمن تكريس المصلحة الفضلى للطفل، وتمكينه من الولوج إلى التربية والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، مع توفير ظروف إيواء آمنة ولائقة.
كما شدد على أن هذا العمل يندرج ضمن مقاربة تكاملية وتنسيقية بين مختلف المؤسسات الوطنية والدولية، لضمان تكفل شامل ومستدام بهذه الفئة من الأطفال، منذ لحظة تحديد هويتهم إلى غاية إيجاد حلول دائمة وتتبع أوضاعهم.
وفي ختام اللقاء، عبر السيد هشام البلاوي عن تقديره لمنظمة اليونيسيف على دعمها المستمر، ولجميع القضاة والأطر الذين ساهموا في إعداد هذا الدليل، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل تحولا نوعيا في مسار تعزيز السياسة الجنائية لحماية الطفولة بالمغرب، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
