يستعد فريق الاتحاد الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إلى مساءلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول واقع الأخصائيين النفسيين في المغرب.
السؤال المدرج ضمن جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية المزمع عقدها يوم الاثنين القادم بمجلس النواب، يسلط الضوء على واقع الأخصائيين في مجال الطب النفسي، وأهميتهم في عز الأزمات التي تعيشها المجتمعات، والتي يكون لها انعكاسات وخيمة على صحة المواطن، وبالتالي انعكاس ذلك على مجتمعنا، خاصة بعد تسجيل العديد من حالات الانتـ ـحار والجرائم التي يكون مرتكبها في الكثير من الأحيان يعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية.
وسبق أن قدم أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مجموعة من المعطيات حول واقع الصحة النفسية والمتخصصين في المجال بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي، على أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن “تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024)”.
وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، “تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030”.
وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكد المسؤول الحكومي، على “أن الوزارة واعية بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب”، مبرزا عزمها “على مواصلة الجهود لتعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال”، إذ أشار إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها.
ولفت إلى أنه “سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام”.
وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي.
وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير “أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ”.
إلى ذلك، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
