عقد حزب الاستقلال، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، بالمركز العام بالرباط، لقاء دراسيا نظم بتنسيق بين الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ورابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، خُصص لمناقشة مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وترأس اللقاء الأمين العام للحزب، نزار بركة، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية، ورئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن مولاي أحمد أفيلال، إلى جانب نخبة من الخبراء والاقتصاديين الاستقلاليين
وفي كلمته الافتتاحية، أكد علال العمروي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هذا اللقاء يندرج ضمن الانفتاح المتواصل للفريق على الكفاءات والخبرات الاستقلالية، بهدف بلورة مقترحات عملية من شأنها تجويد مشروع قانون المالية بما ينسجم مع أولويات المرحلة ورؤية الحزب لمغرب متوازن يسير بسرعة واحدة.
من جهته، شدد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، على أن اللقاء يجسد الانخراط العملي للحزب في مناقشة القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية باعتباره الأداة الأساسية لترجمة التوجهات الحكومية إلى سياسات عمومية ملموسة.
وأبرز أن الحزب يسعى من خلال هذا النقاش إلى تحقيق عدالة مجالية واجتماعية حقيقية، وضمان التوازن بين متطلبات الاستثمار والإصلاح من جهة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى بين البرلمانيين والاقتصاديين حول التوجهات العامة للسياسة المالية وآثارها على القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، تمهيداً لإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات الفريق لتطوير المشروع وتعزيز بعده الاجتماعي والتنمية الترابية.
وأكد حزب الاستقلال، في ختام اللقاء، التزامه الثابت بخدمة المصلحة العامة، والارتقاء بالنقاش البرلماني إلى مستوى التحديات الوطنية الراهنة، في انسجام مع مبادئه الراسخة في الدفاع عن العدالة الاجتماعية والكرامة الاقتصادية لجميع المغاربة.
