البام يدعو إلى تعزيز العدالة المجالية في مشروع قانون المالية

عبر المكتب السياسي عن اعتزازه بالنجاحات الدبلوماسية التي تكلل بها مسار قضية الوحدة الترابية للمملكة، مثمنا في بلاغ صحفي أصدره عقب اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، الدعم المتزايد من الدول الشقيقة والصديقة داخل أروقة مجلس الأمن.

وأكد المكتب على أن هذه المكتسبات تعد ثمرة للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، معبرا عن أمله في أن تتوج هذه الجهود بقرارات دولية حاسمة خلال الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.

وأشاد المكتب السياسي بـالدينامية التشريعية التي يعرفها البرلمان بغرفتيه، مشددا على أهمية الرفع من جودة النصوص القانونية بما يعزز حماية حقوق الإنسان، ويكرس استقلالية القضاء، ويقوي الثقة في المؤسسات الدستورية، فضلا عن توسيع المشاركة السياسية للشباب والنساء.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، وبعد مناقشة تفصيلية لمضامينه ومرتكزاته، دعا المكتب السياسي إلى اعتماد توزيع عادل للاستثمارات العمومية بين الجهات والأقاليم، وإلى تسريع وتيرة تنزيل أوراش الماء، مع تعزيز العدالة المجالية والتأهيل الترابي المندمج.

و شدد على ضرورة تنمية المناطق القروية والجبلية والواحات، وتوسيع برامج السكن ودعم التشغيل وتحسين خدمات الصحة والتعليم.

وأكد الحزب على أهمية مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى الوطنية، بما يضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيا فريقي الحزب بالبرلمان إلى التحلي باليقظة والمسؤولية العالية خلال مناقشة تفاصيل مشروع القانون المالي، لضمان ترجمة التوجهات الإصلاحية في النص النهائي.